متابعة محمد العربي اطريبش
أقرت الحكومة المغربية إجراءات تنظيمية جديدة ومؤقتة تهدف إلى ضبط أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للمضاربة والممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، وذلك وفق قرار رسمي نشر بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان شفافية المعاملات التجارية المرتبطة ببيع الأضاحي، عبر وضع ضوابط قانونية تروم حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق خلال فترة العيد.
وبحسب مقتضيات القرار، تم حصر عمليات بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها، مع استثناء البيع المباشر من الضيعات أو داخل الأسواق المعتمدة، فضلاً عن إلزام البائعين بالتصريح لدى السلطات المحلية بهوية البائع وعدد الأضاحي ومصدرها قبل الولوج إلى السوق.
كما نصت الإجراءات الجديدة على منع شراء الأضاحي داخل السوق بغرض إعادة بيعها، وحظر أي ممارسات تهدف إلى افتعال ارتفاع الأسعار أو التأثير على أثمان السوق، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو الرفع من الأسعار.
ومنح القرار السلطات المحلية صلاحيات التدخل واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل الإغلاق المؤقت لنقط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، في خطوة تروم فرض مزيد من الانضباط داخل الأسواق خلال هذه المناسبة.
