في صباح يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب. وكان هذا المخطط قد تم تكليفه وتحريضه من قبل قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.
ووفقًا لبلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تم تنفيذ العملية الأمنية في وقت واحد في مدن العيون، الدار البيضاء، فاس، تاونات، طنجة، أزمور، جرسيف، أولاد تايمة، وتامسنا بضواحي الرباط. وقد أسفرت العملية عن توقيف 12 متطرفًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، بايعوا تنظيم “داعش” وشاركوا في التحضير والتنسيق لمشاريع إرهابية خطيرة.
أشرف على عمليات التدخل عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تطبيق بروتوكول أمني خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية. كما تم استخدام فرق القناصة لتقليص المخاطر، إلى جانب فرق الاقتحام المتخصصة في التسلق، وتقنيي الكشف عن المتفجرات، وفرق الكلاب المدربة لمسح وتمشيط أماكن التدخل.
وخلال العملية، تم إجلاء سكان المباني القريبة من أماكن التدخل كإجراء وقائي لضمان سلامتهم. كما تم استخدام القنابل الصوتية لمنع مقاومة الخلية الإرهابية.
أثناء التفتيش في منازل المشتبه بهم، تم العثور على مواد متفجرة في طور التحضير، بما في ذلك قنينات غاز معدلة تحتوي على مسامير ومواد كيميائية وأجهزة هواتف محمولة للتفجير عن بُعد، بالإضافة إلى طنجرة ضغط تحتوي على مواد متفجرة. كما تم العثور على أسلحة بيضاء وأموال بالدولار الأمريكي ومواد كيميائية مشبوهة.
أظهرت التحقيقات أن هذه الخلية كانت تتواصل مع قيادي في “داعش” بمنطقة الساحل، الذي كان مسؤولًا عن تمويل العمليات الإرهابية ودعمها اللوجستي. كما تبين أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن والمنشآت الاقتصادية والأمنية الحساسة، بالإضافة إلى التخريب البيئي عبر إشعال الحرائق عمدًا.
وتواصل الأبحاث للكشف عن جميع ارتباطات الخلية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وتشير هذه العملية إلى التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم “داعش” في منطقة الساحل على المغرب، وقد سبق أن حذرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تصاعد هذه المخاطر في السنوات الماضية.
