تعرض أحد المواطنين بمدينة تطوان صباح يوم السبت 11 يوليوز لعملية سرقة استهدفت سيارته أسفرت عن الاستيلاء على حاسوب محمول ومقتنيات أخرى، في واقعة أثارت استياءه بعدما أكد أن جميع المعطيات المتعلقة بالمشتبه فيه كانت متوفرة لدى المصالح الأمنية دون أن يتم توقيفه، وفق روايته.
وأوضح المتضرر أن السرقة وقعت حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا، حيث فوجئ باختفاء حاسوبه المحمول الذي تقدر قيمته بحوالي 15 ألف درهم إلى جانب أغراض أخرى، مشيرا إلى أن الخسارة الحقيقية تتمثل في الملفات والوثائق المهنية المهمة المخزنة داخله، والتي تفوق قيمتها المادية قيمة الجهاز نفسه.
وأضاف أنه بادر فور اكتشاف الواقعة إلى إشعار المصالح الأمنية، حيث انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان الحادث وقامت برفع البصمات فيما باشرت عناصر من الدائرة الأمنية السادسة معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة، التي قال إنها وثقت عملية السرقة وأظهرت ملامح المشتبه فيه بشكل واضح.
وأكد الضحية أنه تمكن بعد ذلك من تزويد عناصر الدائرة الأمنية السادسة باسم المشتبه فيه ومكان إقامته والأماكن التي يتردد عليها كما رافق دوريات أمنية إلى مواقع يُرجح وجوده بها غير أن جميع تلك المحاولات لم تُفضِ بحسب روايته إلى توقيف المعني بالأمر.
وأشار إلى أنه ظل لساعات طويلة ينتظر تدخلا ميدانيا قبل أن يتلقى وفق ما أورده اتصالات من دوريات أمنية تطلب منه مواصلة البحث بنفسه وإشعارها في حال العثور على المشتبه فيه، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول متسائلا عن مدى مسؤولية المواطن في تعقب شخص يشتبه في تورطه في السرقة، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على سلامته.
وأضاف أنه واصل البحث بنفسه طوال يومي السبت والأحد دون نتيجة رغم تأكيده أن جميع المعلومات المتعلقة بالمشتبه فيه كانت متوفرة بما في ذلك عنوان إقامته والأماكن التي يرتادها بشكل متكرر.
وختم المتضرر حديثه بالتعبير عن أسفه لضياع حاسوبه وما يحتويه من وثائق وملفات مهنية مطالبا بتكثيف الأبحاث وتوقيف المشتبه فيه واسترجاع المسروقات معتبرا أن الواقعة تسببت له في أضرار مادية ومهنية جسيمة.
وتبقى هذه المعطيات واردة وفق رواية المشتكي في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث الجارية أو أي توضيح رسمي من ولاية أمن تطوان بشأن هذه الواقعة.
