من إعداد الدكتور مروان بوسيف : أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة
إنَّ النقاش المحموم حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة والتصدع الدائر بين وزير العدل “وهبي” ومهنة المحاماة في شخص نقبائها، يذكرني بما رنَّمته يد “أبي الطيب المتنبي” في قصيدة رثاء “خولة” أخت سيف الدولة الحمداني، وهو يقول (وإن تكن تَغْلِب الغَلْباءُ عُنصُرَها *** فإن في الخمر معنًى ليس في العِنبِ).
متفاخرا بقبيلة “بنو تغلب”، كقبيلة عربية اشتهرت بالعزة والقوة والشدة والحميّة، ونَسَبَهَا لصفة الأرض المتينة -الغَلْباءُ-، للدلالة على الشدة والقسوة والغلظة في طباع أناس هاته القبيلة التي تنتمي إليها خولة.
وقبيلة “بنو تغلب” هنا استعارة على مهنة المحاماة، التي تتميز بالشدة والقوة والمتانة والحَمِية -التضامن- بين من ينتسبون لها، ووزير العدل “وهبي”، واحد من هؤلاء المنتسبين، ويعرفها حق المعرفة، بل وسبق أن كتب عن هذه المهنة كتابا يقع في 352 صفحة سنة 2014، عنونه بــ “المحاماة قوة الإصلاح: توصيات ومقررات مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، بمعنى أن الرجل يعرف المهنة حق المعرفة وله اطلاع بدهاليزها وبخباياها حسب ما هو مرقون في الكتاب التي خطته يداه! فلماذا دخل مع قبيلة “بنو تغلب-المحاماة” وهو عالم بقوة سواعدها وشدة قواعدها والحمية بين المنتسبين لها، في نِزالٍ محتقن طرح العديد من التساؤلات المُقلقِة، وضيَّع الكثير من الزمن المهني القضائي، وأثر بشكل كبير على حقوق وحريات المتقاضين من مدعين ومتهمين…، ومسَّ أهم أركان المحاكمة العادلة، ألا وهو الحق في الدِّفاع، المُغيب نتيجة التوقف المهني الذي أُعْلِن عنه من طرف هيئات المحامين بالمغرب.
وقد يقول قائل، بأن الجسم المهني للمحاماة يتحمل المسؤولية بالتشطير إلى جانب وزير العدل، عن هذا التوقف الذي ضيَّع الحق في الدفاع مما أخلَّ بضمانات المحاكمة العادلة.
لكنه قوله مردود عنه، لأنه يحمل في ثناياه مغالطة منطقية يصطلح عليها بمغالطة “رجل القش”، التي تقوم على ترك مناقشة المشكل الأصلي أو أصل المشكل والانكباب على مناقشة مشكل مفتعل غير حقيقي، وأصل المشكل هنا هو الفعل الذي صدر عن “وزير العدل”، وهو الذي وجب مناقشته، أما الانكباب على مناقشة رد الفعل الذي قامت به هيئات المحامين، فهو لا يعدو إلاَّ أن يكون “مغالطة قشية” تقوم على محاسبة رد الفعل وترك الفعل الذي نتج عنه ذلك الرد. ومن ثم فهيئات المحامين طبقت قاعدة “نيوتن” الفيزيائية الثالثة التي تقوم على أن “لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه”. والمحامون يرون أن إعلان التوقف عن تقديم خدمات الدفاع هو مساو لما قام به وزير العدل تجاههم، ومعاكس لما يصبوا إليه في الآن ذاته.
وعلى العموم، فهذا ليس مضمون هذا الرأي، ولكن استطردنا الحديث عنه من باب الشيء بالشيء يذكر، ومن باب الإطناب الذي تزيد معه الفائدة، أما مضمون هذا الرأي، وهو التساؤل عمن هو المشرع الحقيقي للقانون عندنا في المغرب؟ تساؤل، نبحث له عن إجابة بعيدة نوعا ما، عن الإجابة التقليدية السطحية التي تخبرنا عمن له الحق في إصدار التشريع في المغرب؟ فهذا أمر محسوم دستوريا ومداخله واضحة ومحددة.
لكن الإجابة التي نود البحث عنها هنا في ضوء التعليق على أزمة مهنة المحاماة التي تعرفها جراء مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 الذي تقدَّم به وزير العدل، هي إجابة تمس في عمقها إشكالا سياسيًا أكثر من قانوني، إجابة تميط اللثام عن خطر استعمال القانون لخدمة السياسة، إجابة تدفعنا للبحث أكثر عن كيفية وقف نزيف القوانين الخادمة للسياسة، أو ما يصطلح عليها سياسيا بالتشريع على المقاس، وليس التشريع بشكل مجرد، الذي يجعل من النص القانوني يؤدي وظائفه -من عدل، مساواة، منع الاضطراب الاجتماعي، تحقيق الأمن بمختلف تجلياته… إلخ- المساواة، التي ندرسها لطلبة الإجازة والماستر والدكتوراه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع القانون رقم 66.23 قد تمت إحالته يوم الأربعاء الموافق لـ 8 يوليوز 2026 من طرف مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات القانون الداخلي للمجلس، بعدما تمت المصادقة عليه في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2026. وبالمناسبة، فتاريخ إحالة مشروع القانون رقم 66.23 على المحكمة الدستورية هو نفس التاريخ الذي خرج فيه رئيس المحكمة الدستورية السيد “محمد أمين بنعبد الله” في لقاء إعلامي على منبر اليوم 24 alyaoum24. ومما جاء في كلام السيد رئيس المحكمة الدستورية خلال هذا اللقاء، في سياق الجواب عن أهمية قرارات المحكمة الدستورية في مراقبة مطابقة القانون للدستور بأن “هذه الأخيرة -أي قرارات المحكمة الدستورية- لا تعتبر حلولاً سياسية”.
ولعمري، أن ما جادت قريحة السيد رئيس المحكمة الدستورية، له دلالات مؤسساتية وسياسة، لابد من التقاطها من كل لبيب بالإشارة يفهم. فأما الدلالات المؤسساتية فتتمثل في حصر دور قرارات المحكمة الدستورية في الوظيفة الرقابية على سلامة المسطرة التشريعية منذ الاقتراح إلى حين المصادقة، ومن جهة أخرى، في مدى مطابقة القانون التنظيمي أو العادي لمقتضيات الدستور ولروحه التي صيغها على ضوئها. في حين أنَّ الدلالات السياسية فتتجلى في عدم اتخاذ موقف ذو طبيعة سياسية بمقتضى القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، أو بمعنى آخر، اتخاذ الحياد الدستوري المطلوب في هذه المؤسسة الدستورية، دون الاكتراث لأي توجه سياسي تسعى الحكومة لفرضه أو إقراره.
إلى جانب كُلٍ من هذا التوجس الذي عبّر عنه السيد رئيس المحكمة الدستورية، والاحتقان الذي عرفته الساحة السياسية على إثر مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وما لهذا الاحتقان من تأثير على المجال القضائي. ما دفعني أيضا إلى طرح سؤال من هو المشرع الحقيقي للقانون؟ هو سؤال الثقة في المؤسسة التشريعية الذي بدأت تهتز بشكل كبير وزادت هوتها في الشهور الأخيرة، وخاصة مع القانون رقم 58.25 المنظم للمسطرة المدنية والقانون رقم 03.23 المعدل والمتمم والمغير للمسطرة الجنائية رقم 22.01، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وصولاً إلى مشروع القانون رقم 66.23.
وهذه القوانين كلها، المشترك بينها، أنها أسالت الكثير من الحبر والمداد، بل عرفت نقاشا دستوريا وحقوقيا حادًا وغير مسبوق، منذ بداية الألفية الثالثة، وصحابتهم اتهامات للحكومة في شخص وزير العدل، الذي رسم فيها سياسة حكومية مقصودة، عن طريق نصوص قانونية بعضها غير مفهوم وبعضها ملغوم، وأخرى يعتريها الخطأ، ومنها ما اعتراه الصدأ.
كما أن المشترك بين كل هذه القوانين أيضا، أنها من صناعة الحكومة التي تمارس التنفيذ وليس التشريع، من صناعة سياسيين وليسوا مشرعين -من حيث الأصل-، فأين البرلمان من كل ما وقع وما يقع وما سيقع؟ أليس القانون من سلطات البرلمان عملاً بالفصل 71 من الباب الرابع من الدستور المغربي لسنة 2011؟ فلماذا تراجع البرلمان عن هذه السلطة ومنحها لوزراء سياسيين؟ أو بالأحرى لماذا هذا التحول من الأصل إلى الاستثناء؟ فأصبح الأصل في صناعة التشريع اختصاص حكومي والاستثناء من صناعة البرلمان! ما سبب هذا التحول؟ هل الأمر راجع لضعف أعضاء البرلمان بمجلسيه؟ وهل هذا الضعف هو نتاج لاستحواذ الحكومة على الأغلبية داخل البرلمان؟ أسئلة وغيرها مقلقة ومؤرقة، تحتاج إلى الوقوف وقفة تأمل صريحة مع الذات ومع الضمير من أجل البحث عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذه العملية السياسية التي أصبح يصاغ القانون بقواعدها، والتي ما حلَّت بشيء إلا أفسدته، على حدِّ قول أحدهم.
كما أن هذه القوانين ومشاريع القوانين -قانون المسطرة المدنية والقانون المعدل والمغير والمتمم للمسطرة الجنائية ومشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول ومشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة- تسببت منذ تقديمها أول مرة من طرف وزارة العدل في أكثر من اضطراب اجتماعي، تجلى في كثرت الإضرابات والتوقيف الخدمات وتعطيل مصالح المواطن والمؤسسات، وما صاحب ذلك من مساس بالوقار الواجب للسلطة التشريعية، التي ظلت ولازالت تراقب وتصادق وتوافق، تارة عن طواعية وتارة بالإذعان، عن قوانين صوفت من طرف المخاطبين بها، بأنها قوانين على المقاس، تخدم جهات بعينها ولا تخدم المشتغلين بها. وهنا نتساءل، من هو المشرع الحقيقي للقانون عندنا في المغرب؟
هذه القوانين ذات المسحة السياسية، التي قدمت من طرف وزير العدل، منها ما تمت إحالته -ولو على عِلَّةِ هذا الإحالة أيضا- على المحكمة الدستورية، ومنها ما لم يتم إحالته عليها. إلاَّ أن ما أحيل عليها، قدم تم مراجعته وإرجاع العديد من مواده بحجة أنها غير مطابقة للوثيقة الدستورية، وإجابات المحكمة الدستورية كانت واضحة، وقدمت للحكومة العيوب التشريعية التي تخالف مضمون الدستور، بعيدا عن منطق الحلول السياسية التي تسعى الحكومة للبحث عنه من وراء ستار قرارات المحكمة الدستورية.
وعليه، إن النقاش الذي طرحناه بين ثنايا هذه الأسطر، لا يعد زوبعة في فنجان، بل هو نقاش جدي، يحتاج للبحث عن حلٍ لمُعضلة، اجتاحت صناعة القانون ببلادنا، حتى أن نقيب هيئات المحامين بالمغربي “الحسين الزياني” وصف مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة بالعنف التشريعي والاغتيال التشريعي. وقوله هذا أبدى لي أننا انتقلنا من فكرة العنف المشروع للدولة لـ”ماكس فيبر” إلى العنف التشريعي لـ “الحسين الزياني”.
إذا ما هو الحل؟ كيف يمكننا إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح؟ بمعنى آخر كيف يمكننا إرجاع الاستثناء إلى أصله، وإعادة الأصل استثناء كما كان، مادام أن السياسية في الوضع الحالي قد أفسدت صناعة التشريع، وسيطرة على قبة البرلمان، حتى أضحى هذا الأخير، جهة للمصادقة على توقيع الجهة الحكومية التي قدمت مشروع القانون بالأغلبية التي تحوزها. الحل في نظرنا هو يكمن في إحداث تعديلين دستوريين، أولهما يتمثل في إعادة رسم وتقييد وضبط حدود دور السلطة التنفيذية -أي الحكومة- في صناعة القانون، بعيدا عن منطق الدستور الحالي لسنة 2011، تقييد من شأنه حصر الإطار الذي يمكن للحكومة أن تشتغل فيه على مستوى صناعة النص القانوني، دون قدرتها على سلب مكانة وسلطات البرلمان في هذا الباب تحت أي ظرف كان. وثانيهما ضرورة تعديل الفصل 132 من الدستور، تعديل من شأنه الابتعاد أولا عن تقييد الإحالة على المحكمة الدستورية، وثانيا تعديل يروم إلى جعل الإحالة إلزامية وليس اختيارية، من أجل تفادي تهريب بعض القوانين من الرقابة الدستورية كما حصل مع القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم والمغير للمسطرة الجنائية.
هذه كانت بعض الشذرات التي تقاسمتها معك أيها القارئ الكريم، وأنا أسأل نفسي وأجيب عمن هو المشرع الحقيقي عندنا في المغرب؟ بنوع من الضجر، ولكن كلي تفاؤل بمستقبل شجي عطر، مستحضرًا قول “أبو القاسم الشابي”:
وفي ليلة من ليالي الخريف *** مثقلة بالأسى والضجر
يجيء الشتاء شتاء الضباب *** شتاء الثلوج شتاء المطر
