أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الستار على ملف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني السابق، بإصدار حكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم.
وقضت الهيئة القضائية بمنع بودريقة من إصدار الشيكات لمدة عام، بعد إدانته بجملة من التهم الجنائية، على رأسها إصدار شيكات بدون مؤونة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى النصب والتوصل بغير وجه حق إلى وثائق رسمية صادرة عن الإدارة العامة.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز من العام الماضي بمطار هامبورغ، تنفيذاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية، وتم تسليمه لاحقاً إلى القضاء المغربي في إطار التعاون الأمني مع الشرطة الأوروبية “الإنتربول”.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام الرياضي والسياسي في المغرب، بالنظر إلى مكانة بودريقة في الوسط الكروي والبرلماني، وتحول مساره من الواجهة إلى قفص الاتهام.
