أوردت مصادر حسنة الإطلاع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت مؤخراً على أنظار الوكيل العام بالمحكمة الإستئناف بسطات ملفاً يتعلق بمتابعة رجل أعمال شهير وموثق بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وفقاً للفصول 353 و356 من القانون الجنائي.
و تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى العاشر من أكتوبر الجاري، حيث أحال السيد الوكيل العام الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، للتحقيق في التهم الموجهة للمتهمين. ورغم خطورة التهم، تم الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت مع اتخاذ إجراءات مشددة تتضمن إغلاق الحدود ووضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، تطبيقاً لأحكام المواد 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب ذات المصادر، فإن هذه القضية تفجرت بعد تقدم ابن أخ رجل الأعمال المتهم بشكاية إلى السيد الوكيل العام، يتهم فيها عمه بتزوير محرر رسمي واستعماله. وعلى إثر هذه الشكاية، أصدر الوكيل العام تعليماته للفرقة الوطنية للتحقيق في القضية، لتظهر نتائج التحقيقات الأولية دلائل قوية تستدعي متابعة المتهمين.
وفي نفس السياق، ينتظر الرأي العام المحلي بفارغ الصبر تطورات هذه المحاكمة، حيث من المتوقع أن يتم متابعتها عن كثب من قبل المواقع الإخبارية المحلية والوطنية، وذلك لتقريب الرأي العام من هذه القضية الشائكة التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية.
الملف حالياً بين يدي قاضي التحقيق، والذي من المنتظر أن يواصل بحثه في القضية لكشف المزيد من التفاصيل حول تورط المتهمين.
يتبع ……
