متابعة
تدرس الحكومة الإسبانية العمل على نقل المهاجرين القاصرين الذين يصلون إلى ثغري سبتة ومليلية المحتلين وجزر الكناري إلى إسبانيا مباشرة بعد وصولهم إلى هذه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أمس الخميس، في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية، عن إنشاء فريق عمل سيتناول عمليات نقل هذه الفئة من المهاجرين، بحيث لا يبقون تحت وصاية السلطات في سبتة ومليلية وجزر الكناري.
وأضافت المصادر الإعلامية ذاتها أن تفاصيل هذا البرنامج رغم كونها تبقى إلى حدود اليوم غير واضحة إلا أن كل هذا قد ينطوي على إصلاح قانون القاصرين الذي من شأنه أن يسمح للدولة بالتدخل لتحقيق توزيع أكثر عدالة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
وفي الوقت الحالي تتوافق الوصاية القضائية على الطفولة والمراهقة حصريًا مع إدارات فرع كل إقليم متمتع بالحكم الذاتي، بحيث يتولى كل إقليم –في غياب التوصل إلى اتفاق مع السلطات المركزية- وصاية هؤلاء القاصرين.
ويدخل هذا المقترح في إطار إصلاح قانون الهجرة الإسباني المقدّر أن يتم الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2024، ومن شأنه أن يبسط الوثائق والإجراءات، ويعزز حماية حقوق المهاجرين؛ غير أن ذلك لن يتم إلا بعد أن يحظى بالدعم الكافي في الكونغرس ومجلس الشيوخ الإسبانيين.
وخلال مؤتمر حول الهجرة، عُقد أمس الخميس، تم الخروج بتوصية إنشاء مجموعة محددة لمعالجة وضع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، ووضع مسؤولية ذلك على عاتق وزارتي الشباب والأطفال والإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
وكانت الحكومة الإسبانية وافقت في يوليوز 2022 على استقبال 400 قاصر أجنبي، غير مصحوبين بذويهم، من جزر الكناري وسبتة، في عدة مدن ومناطق بالتراب الإسباني، على أن يتم استقبال 374 آخرين في العام الجاري.
وجاءت هذه الخطوة، وفق وسائل إعلام إيبيرية، بعد عدة مطالبات من المدن والجزر المتمتعة بالحكم الذاتي للحكومة المركزية بتفعيل “خطة الاستجابة لأزمات الهجرة”، وذلك بعد أن عرفت مراكز الإيواء في هذه المدن والجزر اكتظاظا فاق 150 في المائة.
