صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقة من الملك محمد السادس، في دورة يناير 2025، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة.
وتندرج هذه التعيينات ضمن جهود المجلس لضخ دماء جديدة في السلك القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وشملت التعيينات 17 منصبًا قضائيًا، أي ما يمثل نحو 7% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية، وتوزعت على النحو التالي:
* ثلاثة رؤساء أول لمحاكم الاستئناف
* وكيلة عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية
* خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية
* خمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية
* نائب وكيل الملك
* نائبة الوكيل العام للملك
ومن أبرز التعيينات، تعيين إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، خلفًا لبوشعيب محب الذي عُيّن بدوره رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. كما صادق المجلس على تعيين عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلفًا للزوبير العباسي الذي تولى منصب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتميزت هذه الدورة بإسناد المسؤولية القضائية لثلاث قاضيات، من بينهن قاضية تُعيَّن للمرة الأولى في هذا المنصب، إضافة إلى تعيين قاضيين لأول مرة، أحدهما قاضٍ شاب.
وأكد المجلس أن هذه التعيينات تأتي تعزيزًا للكفاءة والنزاهة داخل الجهاز القضائي، ودعمًا لاحترام حقوق المتقاضين وضمان شروط المحاكمة العادلة وتطبيق القانون.
