أمرت السلطات القضائية بالحجز على الحساب البنكي لنادي المغرب التطواني بناء على الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأسبق عبد المالك أبرون الذي يطالب بما يعتبره ديونا مستحقة لفائدته.
ووفق مصادر خاصة، يدعي الرئيس الأسبق عبد المالك أبرون بكونه مدينا للنادي بمبلغ 700 مليون سنتيم دفعها خلال فترة رئاسته للفريق قبل أن يخلفه رضوان الغازي.
وأفادت المصادر، أن أبرون يطالب بأداء مبلغ 300 مليون كدفعة أولى عن قيمة المبلغ الإجمالي للدين الذي يعتبره بذمة النادي. وهو ما جعله يتقدم بطلب الحجز على الحساب البنكي للنادي.
وأكدت المصادر، أن هذا الحجز يأتي على بعد أيام من توصل النادي بدعم مالي من الجهات المعنية والذي كان سيخصص لأداء رواتب اللاعبين المتأخرة ومنح المباريات ودفعات عن منح التوقيع.
وختمت المصادر، بكون إجراء الرئيس الأسبق يعد ضربة موجعة للنادي وتقويض لعمل اللجنة المؤقتة، وخاصة بعد تحسن نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة والدعم الجماهيري بعودة الأولتراس لجنبات ملعب سانية الرمل.
