متابعة
تقدم النائب البرلماني عن الفريق التقدم و الاشتراكية حسن أومريبط بسؤال كتابي إلى السيد وزير الشباب والثقافة والاتصال حول استياء عدد كبير من مهنيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع وكذا ما يعيشه المشهد الصحفي من احتقان كبير، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى.
فقد ضربت قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني.
كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها بحسب تصريحات حسن أومريبط صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل.
حيث إن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي.
هذا وقد تساءل النائب البرلماني عن ذات الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في إطار اختصاصاتها وفي انتظار تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها؟ كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية؟
