متابعة
وجدت الحكومة نفسها مجبرة على إيجاد بدائل وحلول لكي تحافظ على وتيرة الربط البحري بين ميناءي طنجة وموانئ الجنوب الإسباني، بعدما أخلت شركة بالتزاماتها.
وكشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن شركة للملاحة البحرية، تربط ببواخرها بين ميناء طنجة/المدينة وطنجة/المتوسط وطريفة والجزيرة الخضراء الإسبانيتين، لم تف بعدد من التزاماتها وتعهداتها مع الدولة.
وبحسب ما صرح به الوزير، خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 25 دجنبر 2023، فإن صعوبات مالية تواجه هذه الشركة، لذلك تبحث الحكومة عن مستثمرين جدد لاستقطابهم.
وظهرت جليا الوضعية الصعبة التي تواجهها هذه الشركة في الشهور الأخيرة، إذ تعرضت بواخرها، في مناسبتين، للحجز بسبب تراكم ديونها وعدم تسوية وضعيتها.
وتبرز ضرورة البحث عن مستثمرين للاشتغال في هذا المحور نظرا لارتباط المغرب بـ71 دولة و184 ميناء دوليا، فيما انتقل الرواج البحري إلى أزيد من 195 مليون طن، منذ تحرير النقل البحري للبضائع سنة 2007، بحسب أرقام للوزارة كشفت عنها في وقت سابق.
في هذا السياق كان وزير النقل واللوجستيك كشف أن هذه الأرقام المسجلة تعكس الآثار الإيجابية لهذا التحرير، حيث أوضح أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة للرواج البحري للبضائع، قدرها 191 في المائة، بالانتقال من 67 مليون طن سنة 2006 إلى 195 مليون طن السنة المنصرمة.
ولفت الوزير إلى أن عدد السفن التجارية الوطنية المخصصة لنقل البضائع أو المسافرين نزل من 37 سفينة إلى 16 سفينة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2006 و2023.
وكان عبد الجليل، أفاد في نونبر بأن الوزارة بصدد التحضير لإطلاق دراسة استراتيجية تهم تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وأوضح أن إطلاق هذه الدراسة يأتي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أكد من خلاله على البعد الأطلسي للمملكة.
وأضاف الوزير أن هذه الدراسة “ستنكب على تشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملاءمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع”.
