في أجواء من التعبئة القوية، نظمت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتكوين المهني، إضرابًا وطنيًا مصحوبًا بوقفات احتجاجية يومي 17 و18 فبراير 2025 أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالدار البيضاء.
ويأتي هذا التصعيد نتيجة استمرار الإدارة المركزية في تجاهل مطلب إعادة ترتيب الموظفين وفق أعلى شهادة حصلوا عليها، وهو ما تعتبره اللجنة سياسة تهميشية لا تستجيب لحقوق العاملين، إذ طالب المحتجون بوضع حد لهذا التجاهل والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول منصفة.
وفي ظل هذا التوتر، تدخلت السلطات المحلية لتنظيم لقاء أولي بين ممثلي اللجنة الوطنية والإدارة، حيث انتهت الجلسة بالاتفاق على عقد جولة حوار ثانية خلال الأسبوع المقبل، مما يفتح باب الأمل أمام إمكانية إيجاد تسوية لهذا الملف.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية إدارة المكتب إلى التعاطي بإيجابية مع هذا الملف، وتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها خلال الاجتماع القادم، مؤكدة على تمسكها بحقوق الموظفين المتضررين وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف.
تعليقان
لا تنازل عن احتساب شواهدنا
من غير المقبول أن تستمر معاناة موظفي التكوين المهني رغم تخصيص الميزانية اللازمة لتسوية أوضاعهم منذ يناير 2024. نحن كمتضررين نعاني من التماطل غير المبرر، بينما مطالبنا مشروعة وعادلة، خاصة أن وزارة المالية وافقت على إعادة الترتيب وفق أعلى شهادة محصل عليها. كيف يعقل أن تُخصص ميزانية ولا يتم تنفيذ القرار؟! إلى متى سيستمر هذا التجاهل لحقوقنا؟ نطالب بإجراءات فورية لإنصاف جميع الموظفين المتضررين دون مزيد من التسويف والمماطلة