منذ 13 ماي 2026، أودعت ساكنة إقامتي المحنش 1 والمحنش 2 شكايتين لدى الجهات المختصة، الأولى لدى رئيس الملحقة الإدارية كويلما كرة السبع مسجلة بتاريخ 13 ماي 2026 والثانية لدى رئيس الجماعة بتاريخ 13 ماي 2026 تحت عدد4542 تضمنت وقائع موثقة وطلبات واضحة للتدخل.
واليوم، 28 يونيو 2026، وبعد 46 يوما، تؤكد الساكنة أنها لم تلمس أي تدخل ميداني أو إجراء يعالج الوضعية موضوع الشكايات.
القضية تتعلق بحقوق أساسية يكفلها القانون:
– شاحنات تتوقف بشكل متكرر ومستمر لإنجاز عمليات الشحن والتفريغ، فتعرقل حركة السير والجولان، وتؤدي في أوقات عديدة إلى اختناق مروري، خاصة عند مرور حافلات النقل العمومي او الشاحنات.
– الرصيف الذي وجد لحماية الراجلين أصبح، بحسب ما ورد في الشكايات، جزءاً من فضاء الاستغلال، الأمر الذي يدفع الأطفال والنساء والمسنين إلى السير وسط الطريق، في وضع قد يعرض سلامتهم للخطر.
– عمليات الشحن والتفريغ تتم بطرق تقليدية داخل حي سكني، مع مناولة مواد ثقيلة، وهو ما تعتبره الساكنة مصدر خطر وقلق مستمر على سلامة الساكنة والمارة.
– الضجيج اليومي الناتج عن المحركات، والمنبهات، وعمليات التحميل والتفريغ، وازدحام الشاحنات، أصبح يؤثر على راحة الأسر وجودة العيش.
– كما ترى الساكنة أن تخزين مواد البناء داخل محيط سكني يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا النشاط للطابع العمراني للحي، ومدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
السؤال الذي تطرحه الساكنة عن تطبيق واحترام القانون :
هل يجوز أن يفقد الرصيف وظيفته الأساسية، فيصبح الأطفال والنساء مضطرين إلى السير وسط الطريق؟
هل يُعقل أن تتحول عمليات الشحن والتفريغ إلى سبب يومي لعرقلة السير داخل حي سكني وتهديد السلامة الجسدية للساكنة ومستعملي الطريق؟
وهل يكفي أن يتقدم المواطنون بشكايات رسمية، ثم يظلوا في انتظار تدخل فعلي لأكثر من شهر ونصف؟
إن ساكنة إقامتي المحنش 1 والمحنش 2 تؤكد أنها اختارت سلوك المساطر القانونية، وتنتظر من الجهات المختصة أن تتفاعل مع شكاياتها وفق ما يقتضيه القانون، حمايةً للسلامة العامة، وصوناً للملك العمومي، وضماناً لحق المواطنين في بيئة سكنية آمنة وهادئة.
