أعلنت ثلاثة مكاتب نقابية عن الدخول في اعتصام أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تنديدا بما وصفتها «الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية لموظفات وموظفي مكتب التكوين المهني.
وسجلت النقابات «غياب التجاوب الفعلي مع مختلف مطالب الشغيلة بالزيادة العامة في الأجور واعتماد 6.5 كمؤشر استدلالي ومراجعة باقي المنح، وتعديل بعض بنود القانون الأساسي التي تجاوزها الزمن، وتخفيض وتوحيد ساعات العمل.
ودعت المكاتب النقابية مكتب التكوين المهني إلى «الاستجابة لطلبات الانتقال في إطار ديموقراطي يستجيب للضوابط المعمول بها بمجموعة من القطاعات الأخرى، ومراجعة دفتر التحملات الخاصة بالتغطية الصحية التي ستنهي عقدتها في نهاية دجنبر من هذه السنة بشكل يحفظ كرامة الموظفين.
موضحة أن خطوتها التصعيدية جاءت «بعد العديد من المحاولات والمبادرات السلمية التي قامت بها المكاتب النقابية، من خلال البلاغات والرسائل الموجهة الى مسؤولي الإدارة العامة، من أجل التجاوب مع ملفنا المطلبي».
