يتسع نطاق التحقيقات الجارية في ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف إيسكوبار الصحراء”، ليشمل مجموعة جديدة من الشخصيات، حيث يتعلق الأمر بـ 28 شخصا يتوقع أن يتم الاستماع إليهم بشان هذه القضية التي كشفت فصولها مجة “جون أفريك” الفرنسية.
وفقًا للمعطيات الجديدة التي نشرتها المجلة الفرنسية، فإن هناك الآن 28 شخصًا إضافيًا، بما في ذلك قادة سياسيون، سيتم استجوابهم في هذه القضية.
وأفادت “جون أفريك” أن رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هشام باعلي، زار مؤخرًا الجهة الشرقية للاستماع لكبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
ووفقًا للمصدر ذاته، يُشتبه ان المعنيين بالأمر يشتبه في تورطهم في منح عقود عمومية بطرق غير مشروعة لصالح عبد النبي بعيوي، ما يُعتبر تلاعبًا.
تشير المعلومات التي حصلت عليها “جون أفريك” إلى أن رئيس مجلس الجهة الشرقية المعتقل، عبد النبي بعيوي، الذي كان على علم بأنه معرض لخطر كبير، امتنع عن الإدلاء بأي تصريح في التحقيقات الأولية، ومن المتوقع أن يبقى صامتًا أمام قاضي التحقيق.
وبحسب “جون أفريك”، قرر قاضي التحقيق، كإجراء احترازي، تجميد أصول بعيوي (مليارات الدراهم) وعقاراته (ما لا يقل عن 150 عقاراً) المنتشرة في البلاد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في دجنبر الماضي، عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.
