كشف الأستاذ محمد الموموحي عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان، على أن ندوة قانون المسطرة المدنية، التي تنظمها الهيئة، تأتي لمواكبة التقاش الوطني والمجتمعي حول ما يجري في الساحة القانونية.
واضاف على هامش الندوة، أن اهتمام هيأة المحامين بتطوان لهذا الموضوع يأتي لكون قانون المسطرة المدنية هو الذي ينظم القواعد الإجرائية والمسطرية بالمحاكم المغربية وبمختلف درجاتها.
من جهته، أكد الأستاذ عمر أزوگار محامي بهيأة أكادير والعيون، أن أهمية الندوة تكمن في كونها ستسمح ببلورة والخروج بتوصيات من شأنها تجويد النص التشريعي واستحضار الممارسات القضائية لقضاة المملكة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض.
كما أعتبر ذات المتحدث، أن قانون المسطرة المدنية يعد من المواضيع ذات الأهمية وفق ما تم تضمينه وإحالته على المؤسسة التشريعية والذي عرف نقاشا كبيرا ومستفيضا من طرف القاضي والمحامي والمفوض القضائي للوقوف على مكامن الخلل والقوة داخل هذا القانون.
