في مشهد يُعيد إلى الأذهان مظاهر العبث الإداري التي يئنّ تحتها قطاع الصحة العمومية، تفجرت بمدينة تطوان قضية جديدة داخل مستشفى سانية الرمل، بعدما تمّ تعيين شركة أمن خاصة لتولي مهمة الحراسة دون احترام مساطر الصفقات العمومية المنصوص عليها قانونًا.
مصادر مهنية أكدت لـ”تطوان 44” أن القرار جاء في ظروف غامضة، بعد أيام قليلة من الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الصحة إلى المستشفى، والتي كان يُفترض أن تكون فرصة لتقييم الوضع الداخلي والنهوض بخدمات المؤسسة. غير أن المفاجأة كانت في تعويض الشركة السابقة التي أنهت عقدها القانوني، بأخرى “مجهولة الهوية” لم يُعلن عنها في أي طلب عروض عمومي، ما أثار موجة من التساؤلات حول خلفيات القرار والجهة التي تقف وراءه.
عدد من المهنيين والفاعلين في قطاع الأمن الخاص عبّروا عن استيائهم من هذا التعيين الذي وصفوه بـ”اللاقانوني”، معتبرين أنه يُقصي الشركات التطوانية المؤهلة من حقها الطبيعي في المنافسة. كما شددوا على أن ما حدث يمثل ضربة لمبدأ تكافؤ الفرص وخرقًا واضحًا للقوانين التي تنظّم الصفقات العمومية، في وقت تحتاج فيه المستشفيات إلى نجاعة وتدبير مسؤول، لا إلى قرارات مرتجلة تُثير الشبهات.
تزامن هذا المستجد مع زيارة وزير الصحة لتطوان، ما جعل الكثيرين يطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة على علم بتفاصيل هذه الصفقة أم أن جهات محلية حاولت تمريرها في الظل قبل أن تنكشف أمام الرأي العام. فهل جاء التعيين بقرار مركزي أم بتدبير محلي يُخفي مصالح ضيقة؟
الملف تزامن أيضًا مع استمرار احتجاجات حملة “زيد”، التي يشارك فيها شباب من مختلف أحياء تطوان للمطالبة بإصلاح قطاع الصحة وتحسين ظروف الخدمات داخل المستشفيات العمومية. ويعتبر هؤلاء أن ما حدث في سانية الرمل “دليل جديد على غياب الإصلاح الحقيقي”، وأن “الفساد الإداري مازال يعيق أي نية في التغيير الجاد”.
القضية اليوم تجاوزت مجرد خرق إداري، لتتحول إلى امتحان حقيقي لوزارة الصحة في مدى التزامها بالشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة. فالرأي العام التطواني ينتظر جوابًا واضحًا: من سمح لهذه الشركة بتولي الحراسة؟ ولماذا تم تجاوز المساطر القانونية؟
إن ما يجري داخل مستشفى سانية الرمل ليس سوى صورة مصغّرة عن أزمة الثقة في تدبير المرافق العمومية، حيث تغيب الرقابة ويُقصى الكفاءات، فيما يظل المواطن هو الخاسر الأكبر.
