طالبت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” رئاسة النيابة العامة بإخراج الشكاية التي سبق ودعمت بخصوص ما اعتبرته “خروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 2022″، المسجلة بتاريخ 26/01/2023 من الحفظ.
واعتبرت اللجنة المذكورة، من خلال بلاغ لها ، أن “قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الإمتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية”.
مشيرين إلى أن تدخل وسيط المملكة وتفعيل المبادرة التلقائية التي تلجأ إليها المؤسسة حسب المادة 53 من نظامها الداخلي والتي جاء فيها: “تقوم مؤسسة الوسيط، تلقائيا، بتحريك مسطرة النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف، إذا ما علم الوسيط بهذه التصرفات مباشرة، أو عن طريق أحد المندوبين الخاصين..” يعد” تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع”.
أصحاب البلاغ أكدوا أن هذه الخطوة “تأتي في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا منا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة، مع تأكيدنا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الإعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة”.
