أفادت مصادر إعلامية أن نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس فريقه البرلماني بمجلس النواب، يرتقب أن يبدأ التحقيق معه في غضون الأيام القليلة المقبلة، بخصوص الشكاية التي وضعتها ضده رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وزميلته في الحزب.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن مضيان يواجه تهما ثقيلة في الموضوع؛ من قبيل تهمة “الاتجار بالبشر” و”التهديد والابتزاز والتشهير”، وهي التهم التي جاءت بناء على التسجيل الصوتي المسرب، الذي اعتبرت المصادر أنه لا يمثل إلا “جزء من التسجيلات التي تهم القضية”.
وحسب المصادر ذاتها فإن الشرطة القضائية بمدينة طنجة أنهت الاستماع إلى صاحبة الشكاية، رفيعة المنصوري، وأجرت التحريات اللازمة بخصوص التسجيلات الصوتية وأخضعتها للخبرة التقنية التي أكدت أنها “صحيحة وغير مفبركة”، إذ يرتقب أن يواجه المحققون مضيان بها.
في غضون ذلك، علمت ذات المصادر أن مضيان يواجه شكاية جديدة وضعت ضده من إحدى قريبات رفيعة المنصوري، والتي تم ذكر اسم أمها المتوفية في التسجيل الصوتي المسرب الذي يتحدث فيه مضيان بشكل مسيء عن المنصوري وعائلتها.
ويتوقع أن تزيد الشكاية الجديدة من متاعب مضيان في القضية، إذ إن مريم الوزاني، وهي ابنة أخت رفيعة المنصوري، وضعت اليوم الاثنين شكاية ضد مضيان، الذي “تحدث عن في جزء من التسجيل الصوتي المسرب عن انتحار أخت المنصوري وهي حبلى، قبل 25 سنة”.
وطالبت ابنة أخت المنصوري، في شكايتها، بـ”التحقيق مع مضيان في الاتهامات الباطلة وإثبات الوقائع غير الصحيحة التي قالها في حق والدتها، وكذا التستر على جناية انتحار يعلم بوقوعها”؛ وهي الأمور التي يمكن أن تفاقم متاعب القيادي الاستقلالي أمام القضاء.
يذكر أن القضية التي هزت الرأي العام الوطني والحزبي تلقي بظلالها على حزب الاستقلال، الذي لم ينجح في لملمة الملف بعد وصوله إلى القضاء، حيث أكدت المعطيات التي توصلت إليها الجريدة أن “الضغوط” التي مورست على المنصوري من أجل سحب شكايتها ضد مضيان لم “تحقق أية نتيجة”، ومن شأن دخول أفراد عائلتها على الخط أن يزيد من تعقيد الملف.
يشار إلى أن نور الدين مضيان، بدوره، كان قد قدم شكاية ضد رفيعة المنصوري اتهمها فيها بـ”السب والقذف والتشهير”. كما طالب بالتحقيق في من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي، الذي فجّر الأزمة الكبيرة داخل “البيت الاستقلالي”.
تطوان44/هسبريس
