في خطوة مفاجئة أثارت موجة واسعة من التفاعل، أعلن العضو المستشار في المعارضة بالمجلس الجماعي بمرتيل الأستاذ محمد أشكور، مساء الإثنين 14 يوليوز 2025، توصّله بمقرر إقالته من منصبه، بعد فترة من الترقب وانتظار ما وصفه بـ”إعادة الأمور إلى نصابها”.
وفي تدوينة مؤثرة نشرها على صفحته الرسمية، عبّر ذ أشكور عن أسفه لما وصفه بـ”قرار ظالم”، معلنًا عزمه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، قائلاً: “ثقتي في القضاء بلا حدود، ولن أركع للباطل ولن أستسلم للفساد”.
وأضاف ا”محمد أشكور أن معنوياته “مرتفعة جدًا”، مؤكداً اقتناعه التام بموقفه وشرعية مساره، متمنياً أن “يثبته الله على الحق مهما علا صوت الظلم”، حسب تعبيره.
ولم يُخفِ المستشار المعارض السابق مشاعر الامتنان الواسعة التي عبر عنها تجاه عدد من الهيئات والفعاليات السياسية والحقوقية، وعلى رأسها هيئة المحامين بتطوان، ونقابة المحامين الشباب، وعدد من الصحفيين والمدونين والأساتذة الجامعيين والجمعيات الحقوقية داخل المغرب وخارجه. كما شكر أفراد الجالية المغربية بعدة دول أوروبية، وأبناء منطقته من ساكنة مرتيل والمضيق الفنيدق على دعمهم ومساندتهم.
وأشار إلى أن هذا التضامن الواسع “لن يزيده إلا إيماناً بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن مصير الباطل هو الزوال”.
وتبقى تفاصيل هذه القضية محطّ اهتمام واسع، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القضائية التي أعلن المسؤول السابق سلكها، في سياق يُعيد إلى الواجهة تساؤلات حول شروط الإقالة والإعفاء، والضمانات القانونية لحماية الموظف العمومي من أي قرار تعسفي محتمل.
