تم الشروع في تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 في المغرب، وذلك بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7328، ليصبح ساري المفعول رسميًا.
القانون نال موافقة مجلس النواب بأغلبية خلال جلسة تشريعية عُقدت يوم الاثنين 24 يونيو 2024، حيث صوت لصالحه 72 نائبًا، بينما امتنع 29 عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وكان مجلس المستشارين قد صادق عليه في 4 يونيو المنصرم، حيث حاز على موافقة 36 مستشارًا، مع امتناع 6 آخرين عن التصويت.
وكان مجلس النواب قد وافق على القانون يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بأغلبية 115 صوتًا مقابل 41 صوتًا معارضًا وامتناع 5 نواب عن التصويت، حيث جاءت هذه الموافقة بعد أن أدخلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تعديلات على المشروع في اجتماعها بتاريخ 4 أكتوبر 2023، لتحسين مضامينه وضمان توافقه مع الواقع المغربي والمبادئ العامة للعقاب.
ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.
وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يسعى إلى تأسيس سياسة عقابية جديدة تركز على إيجاد حلول بديلة للعقوبات السجنية في الجرائم البسيطة، وذلك عبر مقاربة تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، وتغرس روح المواطنة والالتزام في نفوس المدانين، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وتسعى هذه المقاربة أيضًا إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، حيث وصل عدد السجناء في المغرب إلى حوالي 107000، نصفهم يقضون عقوبات قصيرة، مما يشكل عبئًا على الإدارة السجنية من حيث التكلفة والبرامج التأهيلية.
