قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإمكانات المائية المتوفرة على المستوى الوطني تظل ضئيلة رغم التحسن الطفيف بفضل التساقطات الأخيرة، وهذا يدفعنا جميعا إلى القيام بأدوارنا في مجال الترشيد، خاصة ما يرتبط بالاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية”، مؤكدا أن “الجميع استبشر خيرا بموجة التساقطات التي عرفتها بلادنا، لأننا نمر بسنوات متتالية وقاسية من الجفاف والضعف الشديد في التساقطات”.
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بأن “التوجيهات الملكية حول موضوع الماء، خاصة الصالح للشرب والسقي، جعلت الحكومة تقوم بمجموعة من الإجراءات، وتقوم بتعبئة مبالغ مالية مهمة لتنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع”، مشيرا إلى أن “هذا كله قد يجعلنا نعتقد أن المشكل لم يعد مطروحا، لكن هناك تحديات رغم أن الحكومة نجحت في تعبئة الإمكانيات المالية وفي إنجاز المشاريع، كالسدود ومحطات التحلية، وهي تواصل المسار”.
وفي سياق آخر يتعلق بالوسطاء وما تعرفه سلسلة الإنتاج من تعثرات قبل الوصول إلى المواطن بأسعار مرتفعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “يجب أن نتفق أن هناك فعلا مشاكل مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج، والحكومة تنكب عليها وستبذل كل الجهود من أجل تطويق هذا الموضوع وضمان المزيد من الوضوح على مستوى السلاسل”، مؤكدا “دور الاستيراد والدعم الذي خصصته الحكومة للعديد من القطاعات في تخفيف الوضع”.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أشغال المجلس الحكومي استهلت بعرض حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان الجاري، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي أوضح أن “الوزارة عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم. كما تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة”.
وورد في البلاغ الصحافي حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة أن العرض أبرز “التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية”، مضيفا أن “برنامج زراعة الخضر مكنت من تحقيق مستويات مرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل”.
وفي ما يتعلق بتقوية المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، أكدت وزارة الفلاحة أن “مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية، وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية”، مشددة على “الحرص على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم”، معلنة أنها “تظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات”.
