أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن خوض إضراب وطني أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، تعبيرا عن رفضها المطلق لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، المحال على مسطرة المصادقة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ اطلعت عليه “العمق”، أنها تفاجأت بإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية.
وأضافت الهيئة في البلاغ ذاته، أن هذه المقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، واصفة ذلك بـ”التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة”.
وعبّر المفوضون القضائيون عن استنكارهم الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، معربين عن استغرابهم لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرات الهيئة واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكدت الهيئة أن “استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية هي مبدأ فوق كل اعتبار وخط أحمر”، داعية الوزير إلى “فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع”.
وشددت على تمسكها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الواردة في المحضر الموقع مع وزارة العدل، مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل البت والمصادقة على المشروع.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تضم المهن القانونية والقضائية، للتصدي لمشاريع القوانين التي تتعارض مع الدستور، والمرجعيات الدولية، والقوانين المقارنة.
