أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن متعهدي شبكات الاتصالات باتوا ملزمين اليوم بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم، مشددة على أن جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة سيتم إيقافها.
وأوضحت مزور في جواب لها عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية “ أنه أمام انتشار ممارسات تخص التداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، من أهمها إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذا القرار فإن المتعهدين ملزمين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك مع توفير المعطيات الخاصة بصاحب الرقم، المتعلقة باسم ولقب الشخص، ورقم بطاقة هويته بالإضافة إلى تاريخ إبرام الاشتراك وذلك في أجل ثلاث أشهر، مضيفة أنه بعد انقضاء المهلة فإن المتعهدين مجبرين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بالمعلومات التي تخص أصحابها.
وأردفت الوزيرة أن بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك في مقابل توفير المعلومات الخاصة بأصحاب الاشتراك.
وتعقيبا عن جواب الوزيرة أبرز عبد الله طايع النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار أنه رغم قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات القاضي بالزام الشركات الفاعلة في حقل الاتصالات بالمغرب بإلغاء شرائح الهواتف المجهولة الهوية إلا أنها لا زالت رهن الخدمة رغم مضي سنوات على القرار.
وأضاف النائب البرلماني أن هذه الشرائح تشكل خطرا على المنظومة الأمنية، حيث تسهل جرائم النصب والاحتيال، مشددا على أنه “آن الأوان لاستئصال ما تبقى من هذه الشرائح ضماننا لشفافية والأمن”.
وأردف طايع أنه لم يعد هناك مجال لوجود هواتف خارج القانون ولا يمكن ضبط أصحابها، مبرزا أن “الخطير في الأمر هو أن عدم ربط أرقام الهاتف بمعلومات أصحابها يجعل المسؤولية تقع على المجهول وهو ما قد يمس بمراكز القانون والحقوق الدستورية”.
وتفاعلا مع التعقيب أكدت مزور أن هناك مواكبة مع متعهدي هذه الخدمات بهدف الوقوف على تنفيذ القرار، مؤكدة أنه في الأسابيع القليلة الماضية تم إيقاف عدد كبير من هذه الأرقام مجهولة الهوية.
