متابعة
بينما أنهت أسعار النفط الخام العام المنقضي 2023 على “انخفاض بنحو 10 بالمائة”، وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، بسبب عوامل تداخلت فيها “المخاوف الجيو-سياسية” بتخفيضات الإنتاج من طرف تحالف “أوبك+” ثم التدابير العالمية لكبح التضخم، استقرت أسعار المحروقات بمحطات الوقود في المغرب ولم تتغيّر (كعادتها) مع بداية الشهر الجاري عند التحيين نصف الشهري، حسب ما أكده لهسبريس مصدر مسؤول في “الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب”.
وبينما شكلت الأحداث المتسارعة باعتراض الملاحة البحرية بالبحر الأحمر “مخاطر إضافية تزيد من الوقت والتكاليف، يبقى “من غير المرجح أن تكون الاضطرابات في سوق النفط كبيرة”، وفق نيل بيفريدج، أحد كبار المحللين في “سانفورد سي بيرنشتاين”، في تصريح نقلته وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية.
وأجمع اقتصاديون ومحللون ضمن استطلاع أجرته “رويترز” على توقعات ببلوغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولارا للبرميل خلال العام 2024، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولارا، مع “توقع أن يؤدّي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب”.
تراجع أسعار النفط الخام (العقود الآجلة-تسليم فبراير ومارس) جاء في سياق مدفوع بـ”معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق واسع إلى إضعاف المخاوف بشأن تصاعد الصراع في البحر الأحمر”.
وإلى حدود منتصف اليوم الأربعاء (3 يناير) بتوقيت غرينتش، عاينت هسبريس تداول “خام برنت” القياسي العالمي في نطاق يقارب 76 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.5% (أمس الثلاثاء مع مستهل العام الجديد)، فيما تجاوز “خام غرب تكساس الوسيط” 70 دولاراً. قلص المتداولون رهاناتهم على حجم تخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، مما أدى إلى واحدة من أسوأ حالات الهبوط على الإطلاق في الأسهم والسندات في الجلسة الأولى من العام.
“استقرار الأسعار” بمحطات المغرب
منذ آخر تحديث وتحيين للأسعار بالمغرب، انطلاقا من منتصف دجنبر 2023، لم تشهد أسعار البنزين كما الغازوال “أي تغيير” رغم الانخفاض الدولي للأسعار في الأشهر الأخيرة من 2023، إلا أن ذلك انعكس وطنيا حسب آخر “انخفاض” بشكل طفيف على المحطات المغربية للوقود، وفق معطيات تحيين نصف شهري وتأكيد “المحطّاتيين” في إفادات لجريدة هسبريس.
في 16 دجنبر الماضي، كان سعر الغازوال قد انخفض بـ51 سنتيما، وسعر البنزين بـ34 سنتيما، ليتراجع سعر لتر الغازوال إلى 13.30 درهما بعد أن كان عند حوالي 13.82 درهما في محطات على محور الدار البيضاء–القنيطرة، بينما صار سعر البنزين محددا في 14.50 درهما بعد أن كان في حدود 14.82 درهما للتر الواحد.
قرار تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من طرف دول كبرى منتجة في تحالف “أوبك+” (لا سيما السعودية وروسيا)، ينذر بانعكاس قد يتمثل في ارتفاعات لاحقة لأسعار المحروقات بالمغرب خلال أشهر الربع الأول من العام الجديد 2024.
وأثير النقاش في الأشهر الماضية حول إشكالية عدم تطابق وتيرة التخفيضات العالمية في أسعار الخام مع أسعار تسويق وبيع مواد المحروقات بالمغرب، ما يثير “مسؤولية تقصيرية ومباشرة للقطاع الحكومي المختص”.
المغرب لم يعد مرتبطا بـ”سوق الخام”
تعليقا على الموضوع وارتباطاته، سجل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن “السوق الدولية وظروفها وتقلباتـها المرتبطة بما هو جيو-سياسي، لم تعد عذرا مقبولا لتفسير استمرار ارتفاع الغازوال والبنزين بالمغرب”، مفسرا الأمر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه “منذ اكتشاف هذه المواد البترولية وهي تخضع لمتغيرات السوق وظروف معينة”.
وتابع اليماني شارحا: “المغرب لا علاقة له بسوق النفط الخام التي انخفضت في 2023، بل هو مرتبط أساسا بالسوق الدولية للغازوال؛ لأن تركيز الاستهلاك في المغرب هو 90 في المائة من مادة الغازوال بـ 5 ملايين و600 ألف طن، مقابل 10 بالمائة فقط للبنزين وصنفه الممتاز”.
“مطلب إلغاء تحرير السوق بمرسوم”
الخبير المهني في صناعة البترول بالمغرب أكد أن المرجع هو تركيبة وصيغة الأثمان قبل التحرير (باحتساب متوسط طن الغازوال في السوق الدولية في 15 يوما وتقلبات صرف الدولار)، لافتا إلى أن “الذي حصل بعد التحرير في 2015، هو أن الفاعلين في سوق المحروقات هم من يحدد الثمن والأرباح”.
وفق تقدير اليماني في إفاداته لهسبريس، فإن “مشكل استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار بدون مبرر يعزى أساسا إلى تحرير الأسعار بمرسوم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران”، مردفا بأن “من حق السلطة والدولة في قانون المنافسة وحرية الأسعار أن تعود وتتراجع عن قرار تحرير الأسعار بمرسوم، والأخير يمكن إلغاؤه بمرسوم”.
“ليست مسؤولية وزارة الطاقة لوحدها”
وتفاعلا مع سؤال “المسؤولية” التي قد تتحملها وزارة الانتقال الطاقي بحكم اختصاص مديرية المحروقات التي يقع تدبير هذا الملف ضمن مهامها، أجاب اليماني بأن “مسؤولية الحكومة كاملة تظل قائمة، وليس فقط وزارة الطاقة أو قطاع المالية أو أي قطاع بعينه”، قبل أن يتساءل: “رغم كل المشاكل في القطاع والتجاوزات في تحديد الأسعار، لماذا الحكومة لا تحرّك ساكناً؟”.
