بقلم :حسن غربي
تتجه الأنظار بالحسيمة، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى بعض التحركات المرتبطة بالتزكيات الحزبية، وسط حديث متداول عن صراعات سياسية ومحاولات لاستقطاب مرشحين وأصوات انتخابية.
وحسب معطيات يتم تداولها في الأوساط السياسية المحلية، فإن أحد المرشحين المعروف بلقب «ع »، والذي يقال إنه يتوفر على قاعدة انتخابية تقدر بنحو 300 صوت، دخل في مفاوضات سياسية مع عبد الحق أمغار، قبل أن تطرح، وفق الرواية المتداولة، مطالب مرتبطة باقتناء سيارة مقابل دعم هذا الأخير.
وتضيف المعطيات ذاتها أن عدم الاستجابة لهذا الطلب دفع المعني بالأمر إلى البحث عن مسار سياسي آخر، من خلال السعي للحصول على تزكية حزبية بهدف، حسب ما يتم تداوله، منافسة مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي وقطع الطريق أمامه انتخابياً.
وفي سياق متصل، تعود إلى الواجهة قضية أخرى تتعلق بجمع مبلغ مالي يقدر بنحو 3 ملايين سنتيم بدعوى المساهمة في اقتناء محول كهربائي لفائدة المنطقة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم إطلاق حملة للتعريف بحاجة المنطقة إلى المحول، قبل أن يتم تركيب المحول فعلياً، في خطوة قيل إنها تمت بتعليمات من عامل الإقليم.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: أين ذهبت الأموال التي جرى جمعها من المواطنين؟ وهل تم فعلاً صرف المبلغ كاملاً في الغرض الذي جُمع من أجله، أم أن هناك تفاصيل أخرى تستدعي التوضيح؟
هذه المعطيات، إذا ثبتت صحتها، تفتح الباب أمام أسئلة جدية حول طرق استغلال المطالب الاجتماعية في المعارك الانتخابية، وحول مصادر تمويل بعض المبادرات المحلية، ومدى احترام القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للعمل السياسي والانتخابي.
كما أن الحديث عن مبالغ مالية جُمعت من المواطنين يفرض، في حال وجود شكايات أو وثائق أو شهود، ضرورة عرض الملف على الجهات المختصة للتحقق من حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن التوظيف السياسي أو تصفية الحسابات الانتخابية.
ويبقى من حق الأشخاص والجهات التي ورد اسمها في هذه المعطيات تقديم توضيحاتها والرد على ما يروج، خصوصاً أن ما يتم تداوله لا يشكل، في حد ذاته، إثباتاً نهائياً لأي مخالفة أو مسؤولية، إلى حين التحقق منه من قبل الجهات المختصة.
الحسيمة اليوم أمام سؤال أكبر: هل تحولت بعض المطالب الاجتماعية إلى أوراق انتخابية تُستعمل لاستقطاب الأصوات والتزكيات، أم أن الأمر يتعلق بمعطيات متفرقة تحتاج إلى توضيحات ووثائق؟
