تحتضن مدينة تطوان، يومي 29 و30 يونيو 2026، فعاليات ندوة دولية كبرى تحت عنوان: «الهيئات القضائية الدستورية: جسور القانون وديناميات الحوار»، وذلك بتنظيم من جامعة عبد المالك السعدي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بشراكة مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. وستنعقد أشغال الندوة بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
وتندرج هذه الندوة في سياق النقاش المتجدد حول أدوار القضاء الدستوري في حماية دولة القانون، وضمان سمو الدستور، وصون الحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى تعزيز التوازن بين السلط وترسيخ المبادئ الديمقراطية.
ويشارك في هذا اللقاء العلمي عدد من الأساتذة الجامعيين والقضاة الدستوريين والخبراء والباحثين من المغرب وخارجه، من أجل تبادل التجارب ومناقشة التحولات التي تعرفها العدالة الدستورية، خاصة في ظل تنامي الحوار بين الأنظمة القانونية وتطور آليات التعاون بين المحاكم والهيئات الدستورية.
ويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات علمية رئيسية. ستخصص الجلسة الأولى لموضوع دور الهيئات القضائية الدستورية في حماية دولة القانون وتوازن السلط، فيما تناقش الجلسة الثانية الحوارات الأفقية والعابرة للحدود نحو دستورية علائقية. أما الجلسة الثالثة فستتناول ترسيخ حضور القضاء الدستوري في الفضاء العام، من خلال التواصل المؤسساتي والتربية الدستورية والحوار مع المجتمع المدني.
كما سيعرف اللقاء تنظيم جلسة افتتاحية ومحاضرة افتتاحية، إضافة إلى مناقشات علمية تفاعلية، قبل اختتام الأشغال بخلاصات عامة وتوصيات تعكس أهم نتائج النقاشات.
وتسعى هذه الندوة الدولية إلى تعزيز التفكير الأكاديمي والمؤسساتي حول مستقبل العدالة الدستورية، وفتح فضاء للحوار بين الفاعلين القانونيين والقضائيين، بما يسهم في تطوير الممارسات الدستورية وترسيخ ثقافة القانون والحوار المؤسساتي.
