مع اقتراب حفل الولاء بمناسبة عيد العرش، الذي من المرتقب تنظيمه هذا العام بمدينة تطوان، عاد الجدل مجددًا حول لائحة المنتخبين المدعوين لحضور هذه المناسبة الوطنية الرسمية، لا سيما في ظل ورود أسماء تحوم حولها شبهات أو متابعات قضائية.
ومن بين الأسماء التي أثارت الانتباه، يبرز اسم محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة–أصيلة، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي في قضية تتعلق بجرائم الأموال. الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول مدى مشاركته في هذا الحدث الرسمي، خاصة وأن البروتوكول الملكي يفرض عادةً حضور عدد من المنتخبين في مثل هذه المناسبات الرمزية.
مصادر متطابقة أكدت أن الحميدي ليس الوحيد المعني، إذ يُحتمل أن يُستبعد منتخبون آخرون يواجهون قضايا مماثلة. كما أشارت المعطيات إلى أن رؤساء مقاطعات طنجة قد يُقصون بدورهم من الحضور، كما حدث في السنتين الماضيتين.
وتتجه الأنظار حاليًا إلى تطوان، حيث يُنتظر أن يحمل غياب أو حضور بعض الأسماء رسائل سياسية واضحة، خصوصًا في ظل تصاعد النقاش العمومي حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم النزاهة داخل المؤسسات المنتخبة.
