تعيش نظارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب حالة من الشلل الإداري إلى أجل غير مسمى، حيث توصلت الكتابة العامة للمجلس الوطني لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (ADDH) بعدة شكايات تفيد بوجود اختلالات في تدبير عقود الفائزين بطلبات عروض كراء عقارات وأراضي تابعة للوزارة، وذلك في إطار سمسارات عمومية.
ورغم استيفاء المتعاقدين لكافة المستحقات المطلوبة، إلا أن العقود لا تزال عالقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحجة تحديث الأنظمة المعلوماتية للإدارة الوصية. هذا التأخير أثر بشكل سلبي على التزاماتهم التجارية والمهنية، دون أي اعتبار من الجهات المسؤولة لوضعيتهم.
فهل أصبحت الرقمنة عقبة تعيق عمل هذه الإدارة بدل أن تكون وسيلة لتسريع وتيرة الخدمات؟ أم أن الأمر يعود لسوء التدبير وغياب التخطيط السليم؟ أسئلة ملحة تنتظر إجابات وحلولًا عاجلة من الجهات المعنية.
