عُقد يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 اجتماع مهم جمع الوسيط المالي بعدد من جمعيات حماية المستهلك، تحت إشراف بنك المغرب، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز حقوق المستهلكين في التعاملات المالية وتحسين مستوى الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
حيث شدّد الحاضرون على ضرورة توفير معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الشروط والأحكام والرسوم، لضمان اتخاذ المستهلكين قرارات مستنيرة.
من جهته تم التطرق إلى أهمية إنشاء قنوات فعالة وسهلة الاستخدام للمستهلكين لتقديم شكاواهم، وضمان استجابتها بسرعة وكفاءة.
وفي سياق متصل اتفقت الأطراف المشاركة على ضرورة إطلاق برامج وحملات توعوية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، مع التركيز على حمايتهم من الممارسات غير العادلة والمخاطر المالية المحتملة.
هذا و أكد الحاضرون في هذا الاجتماع على أهمية الشراكة بين المؤسسات المالية والجهات المدافعة عن حقوق المستهلك، لضمان بيئة مالية أكثر إنصافًا وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو ترسيخ الثقة بين المستهلكين والمؤسسات المالية، حيث يعكس التزام الأطراف المعنية بحماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية والاستقرار داخل القطاع المالي. ومن المتوقع أن تسفر هذه المبادرات عن تحسينات ملموسة في العلاقة بين المستهلكين والمؤسسات المصرفية والمالية خلال الفترة المقبلة.
