Tetouan44
Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a présidé, mardi 26 novembre 2024 à Rabat, une réunion de la Commission ministérielle chargée du pilotage de la réforme du système de la protection sociale, consacrée à l’examen du bilan des différents programmes réalisés, des mesures pratiques en vue de la généralisation de la protection sociale, ainsi qu’au suivi de l’avancement des inscriptions au Registre National de la Population et au Registre Social Unifié, et ce, en total respect de l’échéancier fixé par les Hautes Directives Royales.
Le Chef du gouvernement a souligné à cette occasion que le gouvernement poursuit la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale et de politiques sociales équitables et durables, Conformément à la volonté de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, précisant que les différents départements ministériels sont mobilisés pour assurer la réussite de ce chantier royal stratégique visant à garantir un accès équitable aux prestations sociales et sanitaires.
Au cours de cette réunion, la Commission a procédé au suivi de l’avancement du chantier de la généralisation de la protection sanitaire, notamment dans le volet relatif au régime « AMO Tadamoun », qui couvre désormais plus de 11,1 millions de bénéficiaires en situation de précarité, lesquels continuent à ce titre à bénéficier de la gratuité des soins médicaux et de l’hospitalisation au niveau des établissements de santé publics, et bénéficient également du même panier de soins qu’offre le régime d’assurance maladie obligatoire dans le secteur privé, l’Etat prenant en charge la part restante, qui atteint en moyenne 30% du montant global des prestations facturées.
La commission a relevé dans le même contexte la promulgation par le gouvernement, en une courte durée, de 28 décrets d’application des deux lois relatives au Régime d’Assurance Maladie Obligatoire pour la catégorie des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité privée, et à la création d’un régime de retraite à leur profit (AMO TNS). Le nombre de bénéficiaires de ce régime a atteint, à octobre 2024, quelque 3,8 millions de personnes, dont 1,7 million de travailleurs non-salariés adhérents en tant que pensionnés principaux et 1,2 million d’ayant droits.
Concernant le programme d’aide sociale directe visant, conformément aux Hautes Directives Royales, à améliorer le niveau de vie des familles et leur pouvoir d’achat, ainsi qu’à les préserver des risques liés à l’enfance et à la vieillesse, la Commission a relevé que ce programme royal bénéficie, depuis son lancement en décembre 2023 et jusqu’à octobre 2024, à quelque 4 millions de familles, y compris 5 millions et 400 mille enfants ainsi que 1 million et 200 mille personnes âgées de plus de 60 ans.
L’accent a été mis au cours de cette réunion sur l’apport qualitatif attendu de l’Agence Nationale de Soutien Social, créé sur Hautes Directives Royales et dont le premier Conseil d’administration s’est tenu il y a quelques jours, en termes de contribution au développement et à la mise en œuvre des politiques de soutien social et de traitement des défis liés à la poursuite de la mise en œuvre du programme de soutien social direct
Ont pris part à cette réunion, mesdames et messieurs le ministre de l’Intérieur, le Secrétaire Général du gouvernement, la ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, le ministre délégué chargé du Budget, le Haut-Commissaire au Plan, ainsi que les directeurs généraux de l’Agence Nationale de Soutien Social, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances.
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وأبرز السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة، وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
