أخمد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الجدل القائم حول حصيلة الوفيات بسبب فاجعة المشروبات الكحولية بمنطقة سيدي علال التازي بكشفه عن تسجيل 7 وفيات و82 حالة تسمم 20 حالة منها تم نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف بالعاصمة الرباط، مشيرا إلى أن 4 حالات أصيبت بالعمى بسبب متابعتها لعلاج تصفية الدم، في وقت نُقلت فيه 35 حالة إلى مستشفى القنيطرة و20 بقوا في المنطقة نفسها، حسب نفس الوزير الذي تحدث من داخل مجلس المستشارين.
هذه الفاجعة التي اهتزت على وقعها منطقة سيدي علال التازي ضواحي مدينة القنيطرة، منذ مساء أمس الإثنين، بسبب توافد عدد من ضحايا تسمم المشروبات الكحولية “الماحيا” على المستشفى الإدريسي بالقنيطرة، دفعت جمعيات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الرئيسية وراء هذا التسمم، بسبب تداول أخبار حول ترويج مواد “قاتلة” يفرزها معلم للشمندر السكري وقصب السكر بنفس المنطقة.
وتفاعل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مع فاجعة المشروبات الكحولية السامة بالقنيطرة بمراسلة رئاسة النيابة العامة والوكيل العام باستئنافية القنيطرة مطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الفاجحة، مرجحا أن يكون لـ”تسريب مواد مُخَدِّرة من معلم للشنمدر السكري وقصب السكر” واستعمالها في إنتاج هذه المشروبات دور في تسميم الضحايا.
وأوضح رئيس المنتدى، جواد الخني، أن “بعض الضحايا استهلكوا هذه المشروبات الكحولية الفاسدة يوم السبت الفارط”، مشيرا إلى أن “هذه المشروبات تُباع بلا حسيب ولا رقيب في كل من منطقة المناصرة وبنمنصور وسيدي علال التازي”، مضيفا أنه يُشتبه في “تسرب هذه المواد من معمل للشمندر السكري وقصب السكر الذي يفرز مادة يسمح باستعمالها في الصناعات الصيدلانية والطبية فقط”.
وأشار المتحدث إلى “تصاعد معدلات الإدمان على هذه المشروبات الكحولية في هذه المناطق بحكم علم شباب المنطقة بأن هذه المادة التي تستخرج من الشمندر السكري وقصب السكر هي مادة مخدرة”، مسجلا أن “الإدمان عليها راجع إلى ثمنها البخص”.
وعن الطرق التي تباع وتروج بها هذه المواد القاتلة في المنطقة، يواصل الخني أن “تسريب هذه المواد القاتلة يتم عبر بعض الوسطاء الذين يعرفون باسم (لكْرَابَة) والتي تباع بشكل سري في بعض المنازل”.
ولم ينف المتحدث ذاته “وقوع فواجع بسبب نفس المادة من قبل”، مستدركا “أنها ظلت حالات معزولة وليس بنفس عدد الضحايا الحاليين”، وموضحا أن “المنطقة لم تعرف حالة وفاة من قبل لكنها عرفت تسممات وأعراض جانبية لعشرات الحالات بسبب تعاطيهم لهذه المشروبات الفاسدة”.
وأورد الناشط الحقوقي أنه “سبق أن حذرنا في غير ما مرة السلطات المحلية من خطورة هذا التسيب والفوضى في انتشار هذه المواد السامة في صفوف الشباب والقاصرين وحتى النساء”، ملِحاًّ على أنه “يجب إجراء تحقيقات في الأسباب الحقيقة وليس الاقتصار على معاقبة بعض المتاجرين الصغار في هذه المشروبات الكحولية القاتلة”.
ووفق ذات المصادر ألح المنتدى على “التصدي لكل ممارسات وأنواع بيع هذه الكحول الطبية والتشدد في حق من ضبط يسوقها أو يروجها”، مشددة على ضرورة “توفير آليات الرقابة والتتبع لمصادر تصنيع هذه المواد الضارة إن اسْتُعْمِلَتْ خارج نطاقها المشروع”.
وعن تحركات المنتدى في مجال محاربة الإدمان في هذه المناطق، أبرز الخني أنه “المنتدى سيراسل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل إخراج مشروع مركز التصدي ومحاربة الإدمان الذي ظل حبيس النوايا والأشغال التي لا تنتهي من أجل إنقاد الشباب من هذا الخطر الذي يتعقب حياتهم”
