متابعة
نظمت اليوم الخميس 22 فبراير التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وبشراكة مع هيئة المحامين بتطوان لقاء تواصلي مع أعضاء الهيئة تحت شعار ” التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مكسب اجتماعي، ضمان للأمن الصحي للمحامين وأسرهم “.
اللقاء التواصلي عقد بالدار المتوسطية للمحامون بتطوان ويمتد على مدى ثلاثة أيام من 22 إلى 24 فبراير الجاري حيث تتخله ورشات تكوينية ويختتم بالجمع العام العادي والانتخابي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
اللقاء التواصلي الذي حضره نقيب هيئة المحامين بتطوان الأستاذ محمد بنحساين وممثلين عن التعاضدية العامة، تم خلاله استعراض المحاور المتعلقة باستفادة المحامبن والمحاميات من نظام التغطية الصحية الأساسية والمعاشات المحدث من طرف الدولة المغربية.
المداخلات ركزت على بعض أوجه المس باستقلالية مهنة المحاماة، حيث تنافى الآليات الإجبارية والإلزامية المتعلقة بجعل الهيئات ضامنة للإشتراكات في حالة عدم أداءها من طرف المؤمن مع أدوار ورسالة مهنة المحاماة والمس باستقلاليتها وتدخل في عمل الهيئات.
وأكدت المداخلات التفصيلية، على أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار رقم 98.15 فيه خرق للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص غير الخاضعين لأي تأمين آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واعتبرت ذات المداخلات، أنه بموجب هذا البند، فإن المحامين مستثنون من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي وضعته الحكومة، ما داموا يتوفرون على نظام إجباري أساسي للتأمين الصحي عن المرض تضمنه لهم تعاضديتهم، ويخضعون له بموجب قانون المهنة.
اللقاء وحسب المنظمين يأتي في إطار تحسيس المحامين والمحاميات بأهمية الورش الملكي بخصوص التغطية الصحية والاجتماعية وبما يتهدد التعاضدية العامة من خلال القوانين المحدثة من طرف الدولة إزاء هذا التأمين، الذي يشكل خطرا على وجودها.
