متابعة
بالرغم من الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية، اليوم الثلاثاء، فإن تنسيقيات الأساتذة والمتصرفين التربويين تواصل احتجاجها وخوضها للإضراب، تعبيرا عن رفضها النظام الأساسي وكذا مخرجات الحوار.
وبدأت التنسيقيات، اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا يستمر إلى غاية الجمعة، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي يسهم في ترسيخ الوضع الذي يعيشونه، حسب تعبيرهم.
محمد الراضي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أوضح أن محضر الاتفاق “جاء مخيبا للآمال وعكس انتظارات هيئة التدريس بجميع أسلاكها وأطر الدعم؛ ذلك أن التعديلات لم تشمل المطلب الرئيسي المتعلق بمنطلقات ومرجعيات القانون الأساسي الذي يحتكم إلى القانون 07/00 وبكل إيحاءاته”.
وسجل منسق الهيئة المذكورة على مستوى إقليم مكناس، ضمن تصريحه لهسبريس، أن الوزارة مع النقابات عوض استجابتها للفئات المحتجة وإعطاء الأولوية لما من شأنه أن يعجل بعودة التلاميذ إلى حجرات الدرس “نجد أن لجنة الحوار آثرت الاستجابة لفئات أخرى باستحضار منطق الوزيعة والربح وفق التقطيع الانتخابي ضاربة مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية عموما عرض الحائط”.
واعتبر الراضي أن ما تم تحقيقه لهيئة التدريس “يبقى ضئيلا جدا أمام مطالبها المشروعة والواقعية والملحة مقابل السخاء في الإغداق على هيئات أخرى”، مشددا على أن الرفع من الأجور الذي تتحدث عنه الحكومة “فهو هزيل ولا يستجيب لمتطلبات الظرفية مقارنة بالارتفاع المهول للأسعار في جميع المجالات وكذلك التكاليف المرتبطة بالمهنة من تنقل وشراء الوسائل والمعدات ومصاريف التطبيب وغيرها”، مشيرا إلى غياب التحفيز في الاتفاق.
وأكد المتحدث نفسه أن شروط العودة إلى الأقسام كانت واضحة منذ بداية الاحتجاج؛ “وهي نظام أساسي عادل ومحفز في ظل الوظيفة العمومية يوحد جميع العاملين في القطاع، زيادة محترمة تضمن كرامة الأستاذ في إطار العدالة الأجرية، الاستجابة لمطالب الفئات وفق أولوية الأكثر مظلومية، ثم التراجع عن التوقيفات التي طالت بعض الأساتذة واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين”.
بدورهم، دخل أعضاء التنسيقية الوطنية “الزنزانة 10” على خط الإضراب، مؤكدين أن خوضهم له والاستمرار فيه يرجع إلى أن المطالب التي تم رفعها والخروج لأجلها طوال المدة الفارطة لم يتم تطبيقها.
في هذا السياق، سجل يوسف عواد، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″ خريجي السلم التاسع، أنهم مستمرون في الإضراب؛ “لأن ما خرجنا من أجله لم يتم تطبيقه”، لافتا إلى أن “التعديلات المقدمة على النظام الأساسي لا تمس الأساتذة، حيث إن الزيادة في الأجور استفاد منها الجميع؛ بمن فيهم الموظفون بالوزارة ورؤساء المصالح الذين أسهموا في تشتيت الإضراب وليس الأساتذة”.
وأوضح عواد، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابات “لا تعمل على إخبار الأساتذة بالمستجدات، ونرى أن هناك لبسا حتى بالنسبة للمكونات التي تتحاور، إذ إن النظام الأساسي يجب أن تكون صياغته واضحة للجميع”.
وشدد المتحدث نفسه على ضرورة تسوية هذا الملف المبهم، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من الأطر ظلموا في المراحل السابقة وسيظلمون في هذه المرحلة”.
وأضاف عضو التنسيقية أنه “كان يجب تسوية الملف في شموليته وهو الأمر الذي لم يتم”، مؤكدا “سنستمر في الإضراب، طالما أن الجواب غير شاف ولا يستجيب للمطلب الحقيقي، وطالما لم تتم تسوية وإنصاف وجبر الضرر لهذه الأفواج، وعدم تعميم الزيادات”.
وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين انخراطها في الإضراب، حيث دعت إلى إضراب وطني إنذاري ليومين، مع اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مقترحاتها.
