متابعة
أثار الحكم الاستئنافي القطعي الصادر ضد الجماعة الحضرية لواد لو بإقليم تطوان، قبل أيام قليلة، جدلا واسعا في صفوف العديد من المستشارين الجماعيين الذين سبق وطالبوا بالجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة، وإدلاء المجلس بكافة الوثائق الإدارية المتوفرة، والتنسيق مع السلطات الوصية لتوضيح موقف الجماعة من التعويض المادي لشق طريق عمومية، طبقا لتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع، وباعتبار أن القضاء يفصل من خلال الوثائق والدلائل المقدمة بالمذكرات وليس النقاشات الانتخابوية أو الشفوية.
وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه ضد الجماعة الحضرية لواد لو، مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 2.110.000,00 درهم عوض حوالي 300 مليون سنتيم المحكوم بها ابتدائيا، وبجعله صادرا في مواجهة الجماعة المذكورة، وبنقل ملكية مساحة أرضية 844 مترا مربعا لفائدة الأخيرة بعد ثبوت أدائها للتعويض المحكوم به لصالح المتضررين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستشارين بمجلس واد لو، سبق وطالبوا بأن تتم مناقشة مدى الجودة في الدفاع من خلال تقديم كافة الوثائق من قبل رئاسة المجلس والتنسيق الأمثل بين الأقسام والجهات المعنية التي تدعم موقف الجماعة، وضرورة مناقشة حيثيات ذلك في اجتماع رسمي بحضور السلطات الوصية، لكن مع صدور الحكم الاستئنافي بتخفيض التعويض بحوالي 100 مليون سنتيم، لم يبق الآن سوى الطعن لدى محكمة النقض طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان، أعطت تعليمات صارمة لمواكبة كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والحرص على تقديم كافة الدلائل التي تفيد الدفاع عن مصالح الجماعات والمال العام، خاصة الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي ونزع الملكية والمطالبة بتعويضات بالملايين، فضلا عن اعتماد القضاء على مذكرات واضحة وقوة الدلائل المقدمة واحترام الآجال القانونية.
وسبقت إثارة موضوع الجودة في تتبع مسار القضايا بإحدى جماعات إقليم تطوان، بعد ورود اسم ولقب بارون مخدرات مطلوب بالعديد من مذكرات البحث القضائية، ويشتبه في فراره إلى الخارج، في تقرير مفصل خاص بتتبع ملف قضائي ابتدائي بتغريم الجماعة حوالي 300 مليون سنتيم في ملف له علاقة بالاعتداء المادي، بسبب غموض الوثائق المدلى بها، وضرورة الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن مصالح الجماعة الترابية المعنية.
