أفادت مصادر مطلعة أن عامل اقليم سطات لوّح مؤخرًا بملاحقة قضائية في حق بعض الصحفيين المحليين، على خلفية مقالات وفيديوهات كشفت المستور في قطاع الصحة، وعلى رأسها الفضيحة الأخيرة التي هزت الرأي العام السطاتي. هذا التوجه أثار جدلاً واسعًا في الشارع المحلي، حيث اعتبر كثيرون أن لغة التهديد لا تنسجم مع الدور التواصلي الذي يفترض أن يضطلع به ممثل السلطة الإقليمية.
منذ تعيينه على رأس الإقليم، اختار العامل إغلاق الباب أمام المنابر الإعلامية، مكتفيًا بعدسة مصور العمالة لتوثيق الأنشطة الرسمية والتدشينات. قرار بدا للبعض محاولة للتحكم في الصورة المروجة عن الإقليم، لكنه في المقابل عكس فتورًا في علاقة المؤسسة العاملة بالصحافة، وهي علاقة كان يمكن أن تتحول إلى جسر للنقاش والتقويم عوض الاصطدام.
يقول متتبعون إن التلويح بالمحاكم لا يعكس سوى ضيق صدر أمام الأقلام الحرة التي نذرت نفسها للدفاع عن المؤسسات وكشف مكامن الخلل. فبدل أن يُعقد لقاء تواصلي مع ممثلي المنابر الإعلامية المحلية لفتح نقاش هادف حول الإشكالات القائمة، اكتفى المسؤول الإقليمي بإشهار ورقة الاتهام من مكتبه، وكأنها “جاهزة” لكل من يخرج عن خط الطاعة والولاء.
الأجدى، بحسب الفاعلين المدنيين، أن يخرج عامل اقليم سطات إلى الميدان، وبالخصوص إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، ليقف بنفسه على الخصاص في الأطر الطبية وظروف الاستقبال المتردية، وأن يباشر الإصلاحات التي ينتظرها المواطنون. فالإعلام ليس خصمًا للسلطة، بل شريكًا في كشف الأعطاب ودق ناقوس الخطر.
إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اختار ترسيخ دولة الحق والقانون، حيث تُعتبر حرية الصحافة ركيزة أساسية لمواكبة التنمية وتعزيز الشفافية. لذلك، يبقى التحدي الأكبر في سطات هو كيفية التكيف مع مسؤول إقليمي ما زال ينظر إلى الإعلام بعين الريبة، ويعتبر القلم المهني خصمًا بدل أن يكون سندًا.
فالوطن يتسع للجميع، والحوار الصريح والانفتاح على مختلف الأصوات هو السبيل الأمثل لبناء علاقة سليمة بين الإدارة والإعلام، بعيدًا عن منطق التهديد والوعيد الذي لم يعد يقنع الشارع ولا ينسجم مع دستور المملكة.
عامل اقليم سطات
عامل اقليم سطات
