تطوان44: متابعة
رغم كل الإنتقادات التي يقدمها المواطنون بمعية المهتمين بالشأن المحلي بمدينة طنجة، بخصوص ملف النظافة الذي يعتبر من بين النقط السوداء في المدينة، خصوصا ببعض المقاطعات، إلا أن الوضع لم يتغير بشكل نهائي عكس الخطاب المروج لبعض المسؤولين سواء المنتخبين أو المنتميين للشركات التي فازت بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.
فأينما وليت وجهك في مدينة طنجة الا واستقبلتك الأزبال في جل الأماكن، وأزكمت الروائح أنفك، فأنت في طنجة الكبرى، التي استطاعت أن تطور من البنيات التحتية للمدينة، لكنها لم تستطع التغلب على مشكل النظافة.
مواطنون يقطنون بمقاطعة بني مكادة، يؤكدون أن لا شيء تغير مع شركة أرما، فمازالت الأحياء تعاني من تراكم الأزبال ومن رائحتها، وتعاني أيضا من الأوقات التي تمر فيها لجمع الأزبال، فالشركة لا تراعي نهائيا مصلحة المواطنين.
مصطفى ابن حي بوحوت، يؤكد في تصريح صحفي”، لا يمر يوم واحد، وإلا نعاني فيه مع الشركة “المتعجرفة”، التي فوض لها تدبير قطاع النظافة، فرغم تسجيل العديد من ملاحظاتنا لدى الشركة المعنية أو بعض المسؤولين بمقاطعة بني مكادة، إلا أن الوضع لم يتغير.
ففي سياق مرتبط، أكد السيد “إدريس العثماني” مدير العمليات بشركة “أرما” للنظافة بطنجة، في تصريح سابق، أن الشركة خصصت آليات متطورة تستجيب لبنوذ العقدة التي تجمع بين الشركة والجماعة، حيث تم توفير أسطول جديد ذو معايير حديثة معمول بها في الدول المتقدمة، نظراً للأهمية التي تمتاز بها مدينة طنجة، كبوابة للمغرب من أوروبا وتستحق خدمة نظافة على أعلى مستوى.
والغريب في الأمر، فإن عددا من مسؤولي الشركة، عبروا عن تطلع شركة “أرما” ، إلى نيل ثقة ورضا الساكنة والمسؤولين، الذين استثمروا من أجل توفير هده الاليات وتكلفت الشركة بجلبها للخدمة بشوارع مدينة طنجة، وهو عكس ما يحصل اليوم في مدينة طنجة، فالتدمر أصاب حتى العاملين بالشركة.
أرما على ما يبدوا، ووفق بعض المعطيات استطاعت ان توحد ساكنة مدينة طنجة وبعض العاملين بالشركة وعدد من المستشارين الجماعيين في أمر واحد، هو التدمر من السياسة التي تنهجها.
هذا وقد سبق في وقت سابق، أن تفاعل عدد من المستشارين بمجلس مدينة طنجة، مع مشاكل شركات النظافة المفوض لها تدبير القطاع لسنوات بالمدينة ، خصوصا منطقة بني مكادة.
حيث هاجم عدد من المستشارين مجلس المدينة من خلال نهج سياسة التقاعس في الحد من تصرفات شركات النظافة، على حد تعبير مستشارين جماعيين بمجلس المدينة.
وكان المستشار الجماعي عبد الدايم بكور، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قد تطرق في دورة ماي الماضي إلى مشاكل قطاع النظافة بطنجة، مبرزا في تدخله أن والي المدينة وبفعل تعليماته لرجال السلطة يواصل إنقاذ المدينة من مشكل انتشار الأزبال، داعيا المجلس عبر لجنة المراقبة إلى ضرورة الحد من تماطل الشركة في أداء مهامها خصوصا بمنطقة بني مكادة، وتشديد كل أوجه المراقبة لتجويد الخدمة.
ومازال عدد من المستشارين بمجلس المدينة انتقادات حادة للشركة نظير ما تسببه الأزبال بشوارع طنجة وبالخصوص بني مكادة التي تعيش ساكنتها واقعا يوميا مريرا، خصوصا ببئر الشفاء والعوامة والجيراري وبنديبان وشارع المملكة العربية السعودية وتجزئة المجمع الحسني حيث تنتشر الازبال لتشكل ركاما يزكم أنوف الساكنة بروائح كريهة.
الوالي التازي، الذي يعتبر الرجل الأول بالمدينة، والذي ينتظره عمل كبير من أجل تطوير المدينة وبنياتها التحتية، خصوصا أن طنجة أصبحت وجهة سياحية بإمتياز، ووجهة سياسية واقتصادية، اذ من المفترض ان تستقبل المدينة أحداثا كبيرة على جل المستويات الإقتصادية والفنية والسياسية والرياضية، يجد نفسه مضظرا للتدخل وانهاء جدل معاناة الساكنة مع الأزبال.
ولا يخفى على الجميع، أن الوالي السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد المهيدية، سبق له وأن تدخل مرارا لإنقاذ طنجة من كارثة بيئية جراء فشل الشركة المفوض لها تجبير هذا القطاع، فهل يتدخل الوالي الجديد “يونس التازي”، لحماية طنجة من “غطرسة” الشركة ذاتها؟ وإعادة الأمور لنصابها؟ أم أن قدر الساكنة التعايش مع الأزبال.
