أفادت مصادر مطلعة أن ملفا جديدا يرتبط بالأراضي السلالية بجماعة ريما ضواحي سطات، شق طريقه نحو ردهات القضاء الإداري، بعدما قرر نائب جماعة سلالية أولاد إدريس المشروعة رفع دعوى قضائية ضد السلطة الإقليمية بسطات، على خلفية قرار مثير للجدل يقضي بالتشطيب على اسمه من لائحة ذوي الحقوق.
وحسب نفس المعطيات، فإن المعني بالأمر يعتبر أن القرار اتُّخذ “بفعل فاعل”، يخدم مصالح خفية لها ارتباط مباشر بالصراع القائم حول الأراضي السلالية بالمنطقة. ويستند النائب الحالي في دعواه إلى كون والده، رحمه الله، كان نائبا للأراضي الجموع، وتنازل له عن المهمة بسبب وضعه الصحي، وهو ما تم توثيقه قانونيا.
ويشير الملف إلى أن العامل السابق لإقليم سطات، الخطيب الهبيل، أصدر القرار العاملي رقم 419 بتاريخ 12 يوليوز 2018، يقضي بتعيين مليود شهيد نائبا لجماعة ريما، قيادة كيسر، إقليم سطات، للقيام بمهام النيابة وفق الاختصاصات المبينة في دليل الجماعات السلالية، ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع الإذن له بالترافع أمام المحاكم باسم ذوي الحقوق.
لكن، وبشكل مفاجئ يضيف المصدر جرى التشطيب على اسمه من لائحة ذوي الحقوق “بجرة قلم”، ما أثار موجة من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار، والجهات التي تقف وراءه، خاصة في ظل ما تعرفه ملفات الأراضي السلالية من حساسيات ومصالح متشابكة.
ويؤكد المعني أن ما وقع لا يعدو كونه خرقاً سافرا للقانون، ومحاولة لإقصائه من مهمة شرعية تستند إلى قرار رسمي لا يزال قائما، مشددا على أن القضاء الإداري هو الفيصل في هذا النزاع، وأنه سيسلك كل المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وحقوق الجماعة السلالية التي يمثلها.
القضية مرشحة لإثارة جدل واسع وسط ساكنة جماعة ريما ونواحيها، بالنظر لما تشكله الأراضي السلالية من رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى، ولما يرافقها عادة من صراعات بين ذوي الحقوق ومختلف الجهات الإدارية المعنية.
