قرر موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض في المغرب، مواصلة مسلسل الإضراب الوطني احتجاجا على ما يعتبرونه تردي أوضاعهم المهنية.
ويطالب المحتجون بفتح حوار جدي مع وزارة الداخلية لتحسين رواتبهم وظروف العمل، ووقف سياسة الاقتطاع من أجور المضربين.
وقد دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى إضراب وطني لمدة 3 أيام من 30 يناير إلى 1 فبراير.
كما ستنظم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام البرلمان يوم 31 يناير الساعة 10 صباحاً.
ويؤثر هذا الإضراب على سير العمل في الجماعات الترابية، مما قد يتسبب في تعطيل بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطالب النقابات بضرورة تدخل الحكومة لحل هذا الملف بشكل عاجل، حفاظا على مصالح الموظفين والمواطنين على حد سواء.
