يُخلَّد اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير من كل سنة، وهو مناسبة تتجاوز البعد الرمزي للحدث، إذ يتطلب تعبئة وطنية شاملة ترمي إلى ترسيخ ثقافة احترام قانون السير لدى مستعملي الطريق. كما يستدعي تعزيز المقاربة التواصلية والتحسيسية للوقاية من حوادث السير، إلى جانب الحزم في زجر المخالفات المرورية، مع التقيد التام بالمقتضيات القانونية المعمول بها. ويشمل ذلك التوزيع المعقلن لعناصر شرطة المرور، وتكثيف الدوريات المخصصة للمراقبة الطرقية، خاصة في المحاور التي تعرف اكتظاظًا في حركة السير.
عند قراءة المشهد المروري بمدينة القصر الكبير، تبرز تداعيات عدم تعزيز المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من حوادث السير، فضلًا عن التساهل في زجر المخالفات المرورية، دون اعتماد خطة استباقية تحول دون وقوع الحوادث. ويقتضي هذا الوضع ضرورة التواجد الميداني المكثف لمختلف مكونات فرقة المرور، خصوصًا في المدارات والمسالك الطرقية التي تشهد حركة سير مكثفة أو معدلات حوادث مرتفعة. كما يجب التصدي للسلوكات الخطرة، مثل السياقة بسرعة غير قانونية، أو في الاتجاه المعاكس، والتجاوز في الخط المتصل، وعدم استعمال حزام السلامة، وركن السيارات في الوضعية الثانية، وقيادة الدراجات النارية دون استعمال الخوذة. فالطريق ملكية مشتركة للجميع، وهو ما يستوجب التعايش المسؤول بين السائقين والراجلين.
من جهة أخرى، يحتاج رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير إلى تطوير مهاراته في الشؤون الشرطية وخدمة السلامة المرورية، بما يعزز دوره في الحفاظ على الأمن الطرقي. ويتطلب ذلك اكتساب القدرات اللازمة لتحمل المسؤوليات، وتبني شعار “لنغيِّر سلوكنا”، الذي رفعته إحدى الحملات التحسيسية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ليس كشعار فقط، بل كمبدأ وتطبيق عملي. كما يستدعي الأمر تنظيم دورات تدريبية خاصة تهدف إلى نشر ثقافة التربية الطرقية، وتعزيز التدابير الوقائية، وإعادة صياغة مفهوم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
