أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، الحكم الصادر ابتدائياً في حق الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، والقاضي بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 20 ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى توقيف المعنية بالأمر خلال شهر يوليوز 2024، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بـ“إهانة هيئة منظمة قانوناً”، و“بث ونشر ادعاءات اعتبرتها النيابة العامة كاذبة”، فضلاً عن “إهانة القضاء”. ويأتي هذا القرار الاستئنافي بعد مرور حوالي سنة ونصف على استفادة العلمي من عفو ملكي سابق، كان قد شملها بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.
الحكم أثار موجة من ردود الفعل الرافضة في أوساط حقوقية ومدنية، حيث عبّرت هيئات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها مما وصفته بتضييق متزايد على حرية الرأي والتعبير. كما رافقت أطوار المحاكمة وقفات احتجاجية ووقفات تضامنية، رفعت خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن الناشطة ووقف متابعتها القضائية.
