بمناسبة مرور النصف الأول من ولايته الانتدابية، وبمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2025 للمجلس، وفي إطار التزامه الدائم بالتواصل الشفاف والمنفتح مع الساكنة، وإزاء باقي الشركاء،يقدم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حصيلة عمله منذ شهر شتنبر 2021 الى شتنبر 2024،مسلطا الضوء على الإنجازات التي تحققت على امتداد التراب الجهوي بعمالاته وأقاليمه الثمانية،وفي مختلف المجالات التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والبيئي والسياحي، والرياضي.ومُؤكِّداً أن هذه الحصيلة،في مضمونها العام، تجسدالنهج التشاركيللمجلس، وحرصه المتواصل، على تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، تحدث الفرق وتساهم في تحسين حياة المواطنين، عن طريق التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي والنهوضبالاقتصادالمحلي، وتحقيق العدالة المجالية.
بهذه المناسبة ترأس السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد يونس التازي، والي الجهة، هذا الحدثالمتميز، المنظم بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة،لتقديم حصيلة نصف الولاية التي تغطي الفترة 2021-2024.وقد حضر هذهاللقاءأعضاء مجلس الجهة وأطرها الإدارية وممثلو هيئاتها الاستشارية،وممثليالمصالح الخارجية والسلطات المحلية،ومجموعة من الشركاء المؤسساتيينللجهة،ومن ضمنهمالفاعلين الاقتصاديين والخبراء الأكاديميين وبعض هيئات المجتمع المدني. بالإضافة لأسرة الصحافة والإعلام.
وشكل هذا الحدث فرصة مناسبة ليتقاسم المجلس، مع الرأي العام، وعموم المواطنات والمواطنين، حصيلة مفصلةللمنجزاتالملموسة، والنتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات المنصرمة،بالإضافة إلى تسليط الضوء علىالأولوياتالتنموية للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لمخرجات التقييم الاستراتيجي الذي قام به المجلس، في سياقالمتغيرات الطارئةجهويا ووطنيا، والتي توفر من جهة فرصة هائلةللنهوض بالبنيات التحتية والنقل والصناعة التقليدية والسياحة ،وتفرض، من جهة أخرى،التأقلم الذكي والتحيين الناجحللبرامج المستقبلية في إطار من المرونة والتجويد المستمر. وكذا الرهان على مزيد من التعاضد والالتقائية والتنسيق المثمر بينمختلف الفاعلين، من منتخبين وممثلي السلطات المحلية والشركاء الإستراتيجيين، والاستمرار فيتثمينالموارد البشرية والتقنية لإدارة الجهةالتي أبانت عن قدرات ومهارات وفعالية وكفاءة مشهود بها.
التقدم العام في برنامج التنمية الجهوية:تم التعاقد على أكثر من 70% من مشاريع برنامج التنمية الجهويةوذلك عبرأكثر من 323 اتفاقية معتمدة خلال دورات المجلس
فيإطارجهوده المتواصلة لتنزيلبرنامجالتنميةالجهوية2022-2027،تمكن المجلس منالتعاقدعلى أكثر من 160 مشروعًامنأصل 233مشروعًامبرمجًا،مايعكستقدمًابنسبة 70% فيتنزيل المشاريع المتوقعةللفترةمن2022 إلى 2027في إطار البرنامج. وإلى حدود دورة يوليوز2024تماعتمادهذهالمشاريعمنخلال323 اتفاقية،بمافيهااتفاقياتإطارواتفاقياتخاصة. وقدبلغتميزانيةالمشاريعالمعتمدةفيالاتفاقياتنحو17.42ملياردرهم،أيمايعادلأكثرمن 88% منالميزانيةالإجماليةللبرنامجالتيتصلإلى19.65 ملياردرهم.
وبالنسبةللمساهمةالماليةلمجلسالجهةفيهذهالاتفاقيات،فقدبلغمجموعالتزاماتهأكثرمن 6.26 ملياردرهم،مايشكلحوالي 92% منالمساهمةالماليةالمقررةللجهة فيبرنامج التنمية الجهوية2022-2027والتيتبلغ 6.77 ملياردرهم. أما فيما يخص الإنجاز المالي لهذه المشاريع فقد قامت الجهة بدفعأكثرمن 2.65 ملياردرهمبموجبالاتفاقيات المتعاقد عليهاحتىالآن،أيمايعادل42%منالالتزاماتالماليةالتيتعهدتالجهةبها في الاتفاقيات المتعاقد عليها، و 29% من الإنجاز التقني.
أهم الإنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالبيئية للجهة:
منذ بداية ولايته، انخرطمجلسجهةطنجة–تطوان–الحسيمةفينهجتشاركييهدفإلىتعزيزالتنميةالمستدامة. وقدتحقق ذلك من خلالالتقدمالكبيرالمحرزفيتنزيلبرنامجالتنميةالجهوية 2022-2027،الذيتمتبلورتهتماشياًمعالتوجهاتالملكيةالسامية ذات الطابع الاستشرافي والاستراتيجي،وانسجاما مع محاور البرنامجالحكومي، وتجاوبا مع تطلعاتالمواطناتوالمواطنين.
وقد عمل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة متينة معولاية الجهة، وعمالات وأقاليم الجهة وجماعاتها الترابية،ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين، على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي استهدفت مجموعة من المجالات التي تدخل في إطاراختصاصاتهالذاتيةأو المشتركة،مستهدفا بالخصوصتعزيز البنية التحتية لمختلف أقاليم الجهة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق العدالة المجالية.ومن أبرز المشاريع المنجزة خلال النصف الأول من الولاية الانتخابية يستوجب ذكر ما يلي:
• فيمجالالتعليموالتكوينالمهني،سعىالمجلسإلىتحسينالبنيةالتحتيةالتعليميةمنخلالتأهيلأكثرمن200 وحدةومرفقصحيفيمختلفالمؤسساتالتعليميةوالداخليات. كماتمتنفيذبرامجمتعددةلمكافحةالهدرالمدرسي،خاصةمنخلالدعمالنقلالمدرسي،عبرإنشاءشركتينللتنميةالإقليميةلإدارةالنقلالمدرسيفيإقليميوزانوالفحصأنجرة. ومنأجلتمكين الأطفال والشبابمنفرصتكوينيةأفضل. كما ساهمالمجلسفيإنشاءمدينةالمهنوالكفاءاتفيطنجة،منخلالتخصيص100 مليوندرهملإنجازالمشروعالذيتمتدشينهفي 6 شتنبر 2024. كماأسهمالمجلسفيإنشاءمركزينللتكوينوالإدماجالمهنيفيوزانوالعرائش،منخلالتخصيصمايقارب68 مليوندرهمبتمويلكاملمنمجلسالجهة.
• في مجال الصحة،خصص المجلس أكثر من 180 مليون درهم للرفع من مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وقد شملت مجالات تدخل المجلس دعم المرضى عبر تخصيص مساعدات لجمعيات ومراكز إعانة وإيواء المرضى، حيث استفاد أكثر من 24100 مريض من العلاج والأدوية. كما عمل المجلس على تعزيز البنية التحتية الصحية، من خلال تجهيز المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي بتطوان بالمعدات الطبية اللازمة وإنشاء مختبر علم الأوبئة الجزئي بالجهة. إضافة إلى ذلك، تم دعم المراكز الصحية بالموارد البشرية بأكثر من 160 إطارًا صحيًا، مما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات الساكنة بشكل فعّال.
• في إطار تعزيز الرياضة كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عمل مجلس الجهة على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية ودعم الأندية الرياضية في مختلف أقاليم الجهة. خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بلغت دفوعات المجلس في هذا المجال أكثر من 68 مليون درهم، تم تخصيصها لتطوير المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية. من أبرز المشاريع المنجزة، استكمال أشغال بناء ملعب كرة القدم في مارتيل، وتوصيل المدينة الرياضية في أيت قمرة بشبكتي الماء والكهرباء، مما يسهم في تحسين ظروف ممارسة الرياضة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 834 ناديًا وجمعية رياضية من الدعم المخصص لهذا القطاع، مع مشاركة أكثر من 22000منخرط في الأنشطة الرياضية، ما يعكس التزام المجلس بتعزيز الرياضة وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الرياضية.
• في مجالالاقتصادالاجتماعيوالتضامني،عملمجلسالجهةعلىتشجيعإنشاءالتعاونياتوتشبيكها،حيثاستفادتأكثرمن 34 تعاونيةو256 مستفيدةمنبرنامجالتأهيلوالتمكينالاقتصاديللنساءوالفتيات،بالإضافةإلى 152 مقاولةذاتية،منخلالتقديمالدعمالماليوالتقني،والتدريبالمهنيلتعزيزدورهمفيالاقتصادالمحلي. كماقامالمجلسبتأهيلوتجهيزالوحداتالإنتاجيةالعاملةفيهذاالقطاع،عبرتوفيربنيةتحتيةمتطورةومعداتحديثة،إلىجانبتنفيذبرامجتدريبيةلتحسينالإنتاجيةوالجودة،مثلمشروععصرنةإنتاجالفخاربالجهةالذياستفادتمنهأكثرمن 10 تعاونياتو50 مستفيدًا. بالإضافةإلىذلك،نظمالمجلسفعاليات وأنشطة مختلفة للمساعدة على تسويقالمنتجاتالترابيةالمحلية،أبرزهاالمعرضالجهويللاقتصادالاجتماعيوالتضامني المنظم في يونيو 2024فيتطوان،والذيجذبأكثرمن 60000 زائر،وساهمفيزيادةرقممعاملات 165 عارضًاوعارضةبأكثرمن 8 مليوندرهم.
• في مجال الثقافة والحفاظ على التراث،واصل مجلس الجهة مساهمته فيتأهيل المدن العتيقة، حيث ساهم، خلال هذه الفترة، بمبلغ 20 مليون درهمفي برنامج تأهيل المدينة العتيقة لتطوان، و147 مليون درهم لتثمين المدينة العتيقة لطنجة. كما عمل المجلس على الحفاظ على التراث الثقافي للجهة من خلال المساهمة في ترميم عدة معالم تاريخية، مثل معلمة مصارعة الثيران في طنجة بمبلغ 70 مليون درهم، وإنجاز متحف ذاكرة منطقة الريف في الحسيمة بمبلغ 25 مليون درهم، فضلاً عن تهيئة متحف الذاكرة التطوانية بمبلغ 17 مليون درهم، ومكتبة عبد الله كنون بمبلغ 6 مليون درهم. وفي إطار تطوير المراكز الثقافية، تم افتتاح المركز الثقافي في وزان بتكلفة 10.8 مليون درهم، كما تم بناء المركز الثقافي في وادي لاو بتكلفة 12 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على تطوير مجموعة من المشاريع المهيكلة مثل فضاء محمد السادس لذاكرة المقاومة والتحرير الإفريقية في أصيلة، وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في الفنيدق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سوق الجملة القديم في طنجة كفضاء للمعارض الفنية والأنشطة الثقافية. كما دعم المجلس تنظيم أكثر من 280 مهرجانًا ثقافيًا وفنيًا، مما ساهم في إبراز الإبداعات المحلية وتعزيز الهوية الثقافية للجهة.
• علىالصعيدالبيئي والتنمية المستدامة،ركز المجلسعلى حماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الحياة في المدن من خلال برامج تهدف إلى تطوير بيئات حضرية مستدامة، والحد من آثار التلوث، وتطوير نظم مستدامة لتدبير النفايات.منبينأبرزهذهالمشاريع،عملالمجلسعلىمشروع مهيكل لخلق 8 مراكزللخدمةالمحليةللطاقةوالمناخفي مختلف أقاليم الجهة،والتيستكونبمثابةمراكزللتنميةالمستدامةومرصدللطاقةوالمناخ،كماستساهمفيتعزيزالحكامةالحضريةوتحفيزمهن “الاقتصادالأخضر” وتوعيةالسكانبالقضاياالبيئيةوالتحدياتالمتعلقةبالتغيراتالمناخية.كماعمل المجلس علىتعزيزشبكةرصدجودةالهواءفيالجهةبإضافة10 محطاتجديدةفي 5 أقاليموعمالات،لقياسمستوىالملوثاتالبيئيةمثلثانيأكسيدالكبريت (SO2) والجسيماتالدقيقة (PM2.5)،والأوزون (O3)،وغيرهامنالمؤشراتالبيئيةالهامة. أما فيما يخص مجالالتدبير المستدامللنفايات، فقدقامالمجلسبتدشينمركزطمروتثمينالنفاياتومركزالتحويلبإقليموزان،بتكلفةإجماليةبلغت 190 مليوندرهم،وهوالمشروعالذييهدفإلىتحسينإدارةالنفاياتوتعزيزاستدامةالمواردالطبيعيةفيالمنطقة. كماأطلقالمجلسمشروعًاآخرلمعالجةنفاياتمعاصرالزيتونفيوزانبتكلفة 9 مليوندرهم،فيخطوةتهدفإلىالحدمنالتلوثوتعزيزالاقتصادالدائريفيالجهة.
• فيإطارالتدبير المستدام للموارد المائية،قامالمجلسبتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الموارد الطبيعيةوتحسينإدارةالمواردالمائيةالسطحية،حيثتواصلتجهودالمجلسفياستخدامالمياهالجوفيةعبرإنجاز 150 ثقبًامائيًااستكشافيًاو35 ثقبًامائيًااستغلاليًافي 46 جماعةوأكثرمن 100 دوار،و ذلك بتدفقللمياهمجموعه 200 لترفيالثانيةلتلبيةاحتياجاتالشربوالزراعةفيالمناطقالقروية.أمافيمجالتحليةمياهالبحر،فقدساهم المجلسفي مشروع انشاء 9 محطاتأحاديةلتحليةالمياه،بالإضافةإلىربطمحطتينموجودتينبشبكةتوزيعالمياهوالكهرباء. هذهالمبادرةتهدفإلىتلبيةاحتياجاتالمياهالمتزايدةخاصةفيالمناطقالساحلية،ممايعززإمداداتالمياهالصالحةللشربويسهمفياستدامةالمواردالمائيةفيالجهة.
على مستوى الحكامة الداخلية:
وعيا منه بأهمية بناء منظومة تدبيرية متطورة وفعالة، وقادرة على رفع تحديات النجاعة والحكامة الجيدة، عمل المجلس خلالهذه المرحلة على تقوية عناصر الحكامة من خلال عدد من المشاريع أبرزها:
– تعزيز البعد التخطيطي والاستشرافي في عمل المجلس من خلال انشاء المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي .ORVSIT
– تقوية قدرات الموارد البشرية واعادة انتشارها بما يعزز فعالية عمل هياكل المجلس، والانخراط في مسار الرقمنة وتعزيز مهام الافتحاص الداخلي.
– تعزيز منظومة الحكامة الجيدة من خلال الحصول على ثلاث شواهد جودة في مجال تدبير الجودة والبيئة والسلامة: ISO9001vr2015 وISO14001vr2015وISO45001vs2015.
– تفعيل دور الهيئات الاستشارية ووضع برنامج العمل الثاني للمجلس ضمن مشروع الحكومات المحلية المنفتحة OGP.
التوجهات المستقبلية:
مع إتمام النصف الأول من ولايته الانتدابية، يتطلع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى توسيع نطاق المشاريع المنفذة وتعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة المجالية والنهضة المندمجة لمختلف أقاليم الجهة. وفي هذا الإطار، يلتزم المجلس بمواصلة العمل بزخم أقوى، بناء على الدروس المستفادة، من أجل تعزيز البنية التحتية للجهة ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع التركيز على مواكبة هذه القطاعات وتقديم مختلف أشكال الدعملمواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بالانتقال الرقمي واستثمار الفرص الواعدة التي يوفرها مجالالابتكاروالثورة الرقمية. كما يسعى المجلس إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين التموقع الدولي للجهةوتعزز تنافسيتهاعلى جذب الاستثمارات وتطور من قدراتها خلق فرص أكثرللعمل، مع الحفاظ على البيئة المستدامة.
كما يعتزم المجلس تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة، يغطي النصف الثاني من الولاية الانتخابية ويشمل أكثر من 100 مشروع في مختلف عمالات وأقاليم الجهة.
وتعد هذه الحصيلة النصفية نقطة انطلاق مهمة لتحديد الأولويات المستقبلية بنهج تشاركي منفتح، ودقة موضوعية، وذكاءجماعي، كما تحفز الإرادة المشتركة على معالجة التحديات التي ظهرت في المرحلة الأولى من الولاية، واستثمار نقط القوة، والبناء عليها، كما تتيح الفرصةلرسم خارطة طريق واضحةتعزز منقدرة الجهة على الاستشراف الاستراتيجي ومواجهة التحديات المستقبلية.
اقتباس:
قال السيد عمر مورو رئيس مجلس الجهة:
“إن عملية تجميع وتقييم حصيلة الثلاث سنوات الأولى من ولاية مجلسنا الحالية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير الأداء خلال ما تبقى من عمر الولاية، مع تحيين القرارات استنادًا إلى المتغيرات الموضوعية والذاتية والترابية، مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية التي توافقنا عليها، والتي حملها برنامج التنمية الجهوية كإطار موحد للعملية التنموية خلال مدة انتداب المجلس“
وأضافالسيد عمر مورو:
“إن ما تحقق من إنجازات منذ بداية ولايتنا يعد نتاجًا للعمل الجاد والتنسيق المثمر بين مختلف الأطراف من منتخبين ومصالح خارجية ورجال السلطة المحلية وأطرإدارية و تقنية، ونحن على استعداد لمواصلة تعزيز هذه الجهود من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجهة”
