فجرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ملف مشاركة بعثة مثيرة للجدل تدّعي تمثيل المنتخب المغربي للرماية بالنبال في البطولة العربية المنظمة بالجمهورية التونسية، ما بين 28 أبريل و5 ماي 2025، بعد توصلها ببيان استنكاري موقع من طرف مجموعة من الأندية الوطنية للرماية بالنبال يفيد بوجود شبهة تبديد لأموال عمومية رصدت بالجامعة المغربية للنبال إذ وصفت أندية الرماية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال هذه المشاركة بـ”الفضيحة”، معلنة استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما وصفته بـ”العبث والسطو على التمثيلية الشرعية”.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت الأندية الوطنية عن غضبها مما أسمته “مشاركة مشبوهة وغير قانونية”، مشيرة إلى أن البعثة التي ظهرت في عدد من الصور والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل بأي شكل من الأشكال الرماية المغربية، نظراً لانعدام شرعيتها القانونية وغياب أي مسطرة رسمية واضحة في تعيين أعضائها، وهو ما حدا بالهيئة الوطنيّة لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى مراسلة الوزارة الوصية على القطاع مع مطالبتها بفتح تحقيق حول قانونية صرف أموال الدعم في تضاهرات رياضية لمكتب غير قانوني.
وأكد البيان أن الهيئة التي أشرفت على تشكيل هذه البعثة لا تملك أي شرعية قانونية أو تمثيلية، متحدثًا عن “أزمة هيكلية” تعيشها الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، في ظل وجود مكتب مديري “غير شرعي” يشوبه تزوير وثائق وخروقات قانونية جسيمة.
واستغربت الأندية صمت مديرية الرياضة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بل و”تزكيتها الصامتة” لما وصفته بـ”هيئة غير قانونية”، رغم علمها، حسب البيان، بالتجاوزات الخطيرة التي طالت التسيير الإداري والرياضي للجامعة.
وزادت حدة الاستنكار بعد كشف البيان عن ما وصفه بـ”غياب الأبطال الحقيقيين المصنفين” من قائمة المشاركين، مقابل إدراج أسماء “لا تعكس بأي معيار كفاءة رياضية أو إدارية”، مؤكدة أن اختيار المشاركين تم على أساس الولاءات وليس الاستحقاق الرياضي.
ومن بين أخطر ما جاء في البيان، اتهامات صريحة بتعيين أفراد تلاحقهم “شبهات جنائية”، ضمن البعثة الإدارية، مشيرًا بالاسم إلى شخصين وردت حولهما معطيات تتعلق بقضايا “اتجار بالبشر وتزوير ونصب”، الأمر الذي رأت فيه الأندية “وصمة عار تمس بسمعة المغرب في الخارج”.
وأمام هذه التطورات، طالبت الأندية الرياضية الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية، بالتدخل العاجل لإعلان هذه البعثة غير رسمية وسحب أي صفة تمثيلية عنها. كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات تشكيلها، والتحقق من الوضعية القانونية للأشخاص المعنيين.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة كل من ساهم في هذا “الخرق القانوني الصارخ”، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق من ثبت تورطه في التزوير أو الإخلال بمقتضيات الشفافية والنزاهة الرياضية.
وفي ختام البيان، أكدت أندية الرماية بالنبال المغربية أنها تحتفظ لنفسها بكافة الحقوق في اتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية وقانونية، دفاعًا عن رياضة الرماية وسمعة الوطن، داعية إلى إعادة هيكلة الجامعة وفق أسس قانونية ديمقراطية تضمن التمثيلية الحقيقية والشرعية لجميع الفاعلين الرياضيين.
هذه الفضيحة، التي لا تزال تتفاعل تداعياتها، تطرح تساؤلات ملحة حول واقع التسيير الرياضي بالمغرب، ودور المؤسسات الوصية في حماية القوانين، وضمان تمثيل نزيه يليق بصورة المملكة في المحافل الدولية.
