في إطار تحديث الأنظمة التأمينية الخاصة بقطاع البناء، نظمت هيئة المهندسين المعماريين في تطوان ندوة تخصصية بالتعاون مع جمعية المنعشين العقاريين لمنطقة تطوان والمضيق-الفنيدق. تناولت الندوة موضوع “إجبارية التأمين على الأخطار المتعلقة بالأورش والمسؤولية المدنية العشرية”، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي شركات التأمين، مكاتب الدراسات، ومكاتب المراقبة، بالإضافة إلى حضور مميز لممثلين من المؤسسات العمومية والمهنيين المختصين من مهندسين معماريين، مدنيين، موثقين، ومقاولين.
أُقيمت الفعالية استجابة لدخول القانون رقم 13-59 حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، والذي جاء لتعديل وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، وينص هذا التشريع الجديد على إلزامية تأمينات محددة تشمل “تأمين الأخطار المتعلقة بالأورش” و”تأمين المسؤولية المدنية العشرية”. يهدف التأمين الأول إلى تغطية الأضرار المادية التي قد تلحق بالمباني والمعدات والمواد المستخدمة أثناء التنفيذ، بينما يضمن التأمين الثاني حماية مالية تمتد لعشر سنوات بعد الانتهاء من الأشغال، لتغطية العيوب الإنشائية أو استخدام مواد غير ملائمة أو مشاكل تتعلق بالتربة.
وأوضح السيد إدريس زكران، رئيس هيئة المهندسين المعماريين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمنطقة تطوان، أن تنظيم الندوة جاء لتوعية المهنيين بمستجدات القانون الجديد والالتزامات التي يفرضها على مختلف الفاعلين في قطاع البناء.
وأكد زكران أن هذا النوع من التأمينات، الذي كان سابقًا مقتصرًا على المشاريع الحكومية، سيعمم الآن ليشمل المشاريع الخاصة، مما يعزز الثقة والشفافية في التعاملات بين المقاولين والمالكين والمشترين الجدد.
كما أُشير إلى أن التأمين على المسؤولية المدنية العشرية أصبح إلزاميًا للمهنيين المكلفين بالأشغال مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين، ويمتد ليشمل المباني الصناعية، التجارية، الفندقية، الرياضية، وكذلك المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، حيث
يُعد تقديم شهادة هذا التأمين شرطًا أساسيًا للحصول على رخص البناء وشهادات المطابقة، مما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية ويحمي مصالح جميع الأطراف.
وتعتبر هذه الندوة خطوة مهمة في رفع الوعي القانوني والتأميني لدى المهنيين في قطاع البناء، وتعزز من التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا لجميع المشروعات.
