في أجواء علمية رصينة، شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يومه السبت 13 يونيو 2026، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تقدمت بها الباحثة صباح الفزازي تحت إشراف الدكتورة نزهة الخلدي.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة وشيقة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة من النقاش الأكاديمي، توجت اللجنة العلمية مسار الباحثة بمنحها شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً”، مع التنويه بالعمل والتوصية بالنشر، في اعتراف صريح بالقيمة العلمية والمجتمعية الكبيرة لهذا البحث.
وتناولت الأطروحة، التي حملت عنوان “تأثير مبدأ الحيطة على النظام القانوني لعقد الاستهلاك”، موضوعاً يمس صميم حياتنا اليومية كمستهلكين بطريقة مبسطة وعميقة. فقد سلطت الباحثة الضوء على كيفية حماية المستهلك اليوم من المخاطر الخفية التي قد تحملها المنتجات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي السريع.
وبعيداً عن التعقيدات القانونية الجافة، وجهت الأطروحة رسالة واضحة: يجب ألا ينتظر القانون وقوع الكوارث الصحية أو الضرر الفعلي ليعوض الضحايا، بل يجب أن يتدخل بشكل “استباقي” لحماية صحة وسلامة المستهلك بمجرد وجود “شك علمي” حول أي منتج يطرح في الأسواق.
لقد أشاد أعضاء اللجنة براهنية الموضوع، واعتبروا أن هذا العمل يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، حيث استطاعت الباحثة أن تجعل من نصوص القانون درعاً حقيقياً يدافع عن المستهلك البسيط، ويطالب الشركات بوضع مصلحة المستهلك فوق أي اعتبار تجاري.
