في تصريح للحقوقي نعيم القدار الكاتب العام الوطني لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والمنسق الاقليمي للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عبر تدوينة على حائط الفيسبوك أنه كان لهذا الرجل بحسب تعبيره بصمة واضحة في مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث قاد واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد بحكمة وتبصّر، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الساحة الدولية، وتتحول إلى مصدر إزعاج لأعداء المملكة.
ومرة أخرى، تمتد أيادي المخابرات الجزائرية إلى مؤسسة استراتيجية حساسة، بعد أن نجحت في تجنيد عملائها بإسبانيا، لتصل إلى صميمها عبر استهداف قائدها.
لا شك أن الرجل، بما حققه من إنجازات، يستحق لقبه عن جدارة، ويكفي أن نشير إلى المكانة التي أصبح ميناء طنجة يحتلها اليوم على المستويات الوطنية والإفريقية والدولية.
لكن، وبعيدًا عن أي اعتبارات، لا ينبغي أن يكون الحدث فرصة لتصفية الحسابات أو توظيفه في معارك داخلية أو خارجية ضيقة، خاصة وأنه ظل لسنوات عدة سدًا منيعًا في وجه خصوم الوطن، ورفع اسم المغرب عاليًا في مختلف المحافل، ما جعله هدفًا للإطاحة.
وإن كان قد ارتكب أي مخالفة، فالقانون هو المرجع، والعدالة هي الفيصل، لأن لا أحد فوق المساءلة.
وفي ختام تدوينته وكما يُقال: “ويلٌ لمن أشارت إليه الأعين، ولو بالخير.”
