تطوان44: العرائش
كشفت حركة الشباب الأخضر عن توصلها الخميس الماضي، بجواب من السيد رئيس مجلس جماعة العرائش بشأن عريضتين تقدمت بهما مجموعة العرائش في شخص ممثلها القانوني السيد “عثمان البعايبعي” إلى ذات المجلس، وتهمان “التعجيل بحماية وانقاذ وتثمين غابة لابيكا بجماعة العرائش” واخرى تخص “وقف كافة اشكال قتل واعدام الكلاب الشاردة” والكل مودع بتاريخ 25 ماي 2023.
واعتبرت ذات المنظمة في بلاغ صادر عنها، توصلت تطوان44 بنسخة منها،أن فحوى الردين معاً، حمل رفضاً ضمنيا للعريضتين مع اعتماد مبررات وتوضيحات ملؤها الحشو والتنميق، لمغالطة مقدمي العريضة-حركة الشباب الاخضر والرأي العام المحلي بالعرائش.-
وأضافت ذات الوثيقة -البلاغ-، إن ما جاءت به رسالة السيد رئيس جماعة العرائش في رفض مكتبه لعريضة “التعجيل بحماية وانقاذ غابة لايبيكا” -جاءت- مفتقدة للمنطق، ذلك ان مضمون وعنوان العريضة التي تقدمت بها الحركة تهم “التعجيل”، فيما يتحدث السيد رئيس المجلس ومكتبه عن كون:
“المجلس قد تداول في وضعية غابة لايبيكا، بشكل وافٍ خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022….”
وحيث إنه منذ التاريخ المذكور – أي منذ سنة ونصف- لم تلمس حركة الشباب الأخضر، أو ساكنة وفعاليات مدينة العرائش أي إجراء أوتقدم أو تحسن على مستوى تنفيذ خلاصات هذه الدورة.
وأضاف البلاغ حيث إن عدم التزام جماعة العرائش بتنفيذ ما صوت عليه مجلسها، يجعل من عريضة حركة الشباب الأخضر عريضة مستوفيةً لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، ويجعل من قرار مكتب مجلس هذه الجماعة قراراً متسماً بعيب “التجاوز في استخدام السلطة”، ويجعله معرضاً للطعن أمام المحكمة الادارية المختصة.
– فيما يخص العريضة المتعلقة “بوقف كافة أشكال قتل وإعدام الكلاب الشاردة”، فقد برر السيد رئيس مجلس جماعة العرائش قرارهُ ومكتبه رفض العريضة بكون “المصالح المختصة لجماعة العرائش تتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية، والقيام بمراقبة شرود البهائم… طبقاً للقوانين الجاري بها العمل” وبكون جماعته “تسعى جاهدة من أجل تفعيل اتفاقية الاطار للتعاون والشراكة …”
وحيث إن الحيثية الأولى التي دفع بها مكتب جماعة العرائش يبقى منافياً للواقع، ومحض حشو لا ضرورة منه، ذلك أن قتل الكلاب الشاردة باستخدام الرصاص أمر مثبت بالصور والفيديوهات وبتواريخ وشوارع معلومة.
وأمام الحيثية الثانية، فتبقى أيضاً مردود عليها، لكون المؤسسات العمومية تعمل على تطبيق القانون والسهر على احترامه وفقاً للدستور، وليس “السعي جاهدة” و”بدل الجهد والعناية اللازمة”.
وهو ما يجعل أيضاً رفض العريضة قراراً غير مبرر، متسم بالتجاوز في استخدام السلطة، ويسري عليه قانوناً ما يسري على العريضةالأولى.
وأكدت حركة الشباب الأخضر على رفضها القاطع لحيثيات رفض العريضتين، لكون الغرض من رفضها فقط الهروب إلى الامام ورفض تحمل المسؤولية.
كما أكدت المنظمة ذاتها على حقها الدستوري والطبيعي في اتخاذ جميع الخطوات الميدانية أو القانونية لتأكيد عدم قانونية رفض العريضتين، ومن أجل إعادة ادراجها في دورات المجلس المقبلة.
