بقلم : حسن غربي
تعرف جماعة لوطا وضعاً مقلقاً عقب إقدام أحد ملاك الأراضي المحاذية للطريق على تثبيت أعمدة إسمنتية لترصيم حدود أرضه، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية، لما لها من انعكاسات سلبية على المصلحة العامة وسلامة مستعملي الطريق.
وحسب معطيات من عين المكان، فقد منع صاحب الأرض الساكنة من إنجاز مجرى للمياه بمحاذاة الطريق، رغم كونه عنصراً أساسياً لتصريف مياه الأمطار، خاصة خلال فترات التساقطات. ويؤكد عدد من المواطنين أن غياب هذا المجرى سيؤدي لا محالة إلى تدهور الطريق وإتلافها مع أولى الأمطار، ما يشكل هدراً للمال العام ويهدد سلامة المرور.
الأكثر من ذلك، تضيف المصادر نفسها أن صاحب الأرض لم يمنح أي جزء من أرضه لفائدة الطريق، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تقزيم عرضها، حيث لم تعد تتسع إلا لسيارة واحدة فقط، في خرق واضح للمعايير التقنية المعمول بها، رغم أن الهدف من المشروع هو تسهيل حركة السير وفك العزلة عن الساكنة، علماً أن المعني بالأمر يعد من أكبر المستفيدين من فتح هذه الطريق.
وفي هذا السياق، استنكرت الساكنة المحلية غياب كل من رئيس جماعة لوطا وخليفة القائد خلال فترة إنجاز المشروع، معتبرة أن حضورهما كان ضرورياً لإقناع صاحب الأرض بضرورة توسيع الطريق، على اعتبار أن هذا المشروع يندرج ضمن المصلحة العامة ويخدم الساكنة ككل، وليس مصالح فردية ضيقة.
وقد عبّرت الساكنة عن استيائها من هذا الغياب، الذي زاد من تعقيد الوضع وفتح المجال أمام ممارسات أضرت بجودة المشروع وسلامته، مطالبةً بتدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية قصد حماية الملك العمومي وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة في إنجاز الطرق القروية.
ويُذكر أن هذا المشروع الطرقي يندرج ضمن الأوراش التي أعطت انطلاقتها المديرية الإقليمية للفلاحة، في إطار برامج فك العزلة وتحسين البنيات التحتية بالعالم القروي، غير أن بعض التصرفات الفردية، إلى جانب غياب المواكبة الميدانية، من شأنها أن تعرقل هذه الجهود وتفرغ المشاريع التنموية من أهدافها.
وفي ختام هذا الملف، تناشد ساكنة جماعة لوطا السيد عامل إقليم الحسيمة التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا المشروع، وتصحيح الاختلالات التي شابته، بما يضمن طريقاً تستجيب لشروط السلامة والجودة، وتحقيق تنمية عادلة تخدم المصلحة العامة وتحفظ كرامة الساكنة.
