قامت الشرطة الوطنية في إشبيلية باعتقال 13 شخصا من الجنسية المغربية، بتهمة تزوير وثائق تتعلق بطلبات احتيالية للحصول على تصريح إقامة لم شمل الأسرة.
المتهمون، وهم أفراد من نفس العائلة وأشخاص مقربين لهم يقيمون في نفس المنطقة، حاولوا تسهيل عملية لم شمل أقاربهم في إسبانيا عبر تقديم مستندات مزورة لإحضار الأزواج والأطفال، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
وقد تم كشف التزوير بعدما تقدم حوالي 30 شخصا، من بينهم قاصرون، بطلبات للحصول على لم شمل الأسرة عبر نفس مكتب المحاماة، مما أثار شكوك الشرطة الوطنية، وعند التعاون مع مجلس المدينة، تم اكتشاف تزوير عدد من الوثائق الضرورية، مثل تقارير شهادة السكنى، شهادات التسجيل، وعقود تأجير المساكن، والتي كانت تستخدم لإثبات أن المتقدمين لديهم منزل صالح للسكن، وهو أحد الشروط الأساسية للحصول على تصريح الإقامة.
بعد التحقق من التزوير، بدأت الشرطة في توقيف المشتبه بهم وطلبت إلغاء جميع بطاقات الإقامة التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية عبر هذه الوثائق المزورة.
وفي إطار التحقيقات، لا تستبعد السلطات احتمال إجراء مزيد من الاعتقالات، حيث لا يزال التحقيق مفتوحا وتواصل الشرطة في تحديد المشاركين الآخرين في العملية.
