أصدرت جماعة تطوان بيانًا توضيحيًا على خلفية الجدل الذي أعقب تداول شريط فيديو يتضمن اتهامات بشأن تفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية للمدينة.
وجاء في البيان أن المعطيات المتداولة لا تعكس – بحسب تعبير الجماعة – الحقيقة القانونية والإدارية للملف، مؤكدة أن تدبير العقار الصناعي يتم في إطار مرجعي واضح يؤطره كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 11 نونبر 2002، باعتباره الوثيقة التنظيمية المحددة لشروط التخصيص والاستغلال والتفويت. وأوضحت أن العملية موضوع النقاش احترمت المساطر القانونية الجاري بها العمل ولم تخرج عن هذا الإطار.
كما أبرزت الجماعة أن القطع المعنية سبق تخصيصها خلال ولايات انتدابية سابقة، أي قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ في يوليوز 2021، وأن القرارات المرتبطة بها صدرت استنادًا إلى النصوص القانونية السارية آنذاك، وبموجب مقررات صادرة عن المجلس الجماعي ومحاضر اللجان المختصة.
وشدد البيان على أن رئيس الجماعة لا يتوفر على صلاحية انفرادية لتفويت أملاك الجماعة، مبرزًا أن هذه العمليات تتم حصريًا عبر التداول داخل المجلس الجماعي ووفق الضوابط التنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
وفي سياق متصل، أشار التوضيح إلى أن إحداث المنطقة الصناعية تم فوق وعاء عقاري اقتنته الجماعة من ملك الدولة الخاص في إطار اتفاقية شراكة وبسعر محدد في حينه، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل.
وأكدت الجماعة كذلك أن عقود التفويت تظل خاضعة لالتزامات دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق بإنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة، مع إمكانية سحب قرار التخصيص في حال الإخلال بالشروط المنصوص عليها.
وختم البيان بالتأكيد على انفتاح الجماعة على وسائل الإعلام والرأي العام، واحترامها لمقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مع إعلان استعدادها للتعاون مع مختلف مؤسسات الرقابة المختصة.
